وصلت دعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في أعمال المجلس المركزي يومي 14-15/1/2018م، والدعوة متضمنة جدول الأعمال والذي يضم ثماني نقاط وهي: (المصادقة على مشروع جدول الأعمال – تقرير الرئيس محمود عباس وتقرير اللجنة التنفيذية – دراسة سبل التصدي للقرار الأمريكي بشأن مدينة القدس – مراجعة للمرحلة السابقة والتي بدأت منذ عام 1993م، بكافة جوانبها – دراسة آليات تسريع تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية – دراسة آليات تفعيل المقاومة الشعبية – دراسة آليات تفعيل دور المجلس المركزي – ما يستجد من أعمال).

يتكون المجلس المركزي من 118-120 عضوًا، موزعين على الفصائل الفلسطينية، فلكل فصيل عضوان، إضافة لممثل الفصيل في اللجنة التنفيذية (لا تمثيل لحماس أو الجهاد في اللجنة لتنفيذية)، بالإضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية، وهيئة رئاسة المجلسين التشريعي والوطني، و42 من المستقلين في المجلس الوطني تم انتخابهم، ورؤساء الاتحادات الشعبية، 3-5 من العسكريين يحددهم القائد العام (الرئيس محمود عباس).

يتساءل البعض حول آليات اتخاذ القرار داحل المجلس المركزي، وهل من الممكن دراسة كل ما سبق من قبل 120 عضوا خلال بضع ساعات...؟

بالتأكيد، الإجابة لا، ما سيحصل الآتي: كلمة بروتوكولية افتتاحية عامة للسيد سليم الزعنون، ثم يلقي الرئيس محمود عباس خطابًا سياسيًا توجيهيًا يكون بمثابة وثيقة شرح للواقع السياسي واستشراف للمستقبل، ثم يتم تلاوة التقرير السياسي وهو يشكل الوثيقة السياسية والأرضية التوافقية لصياغة البيان الختامي، وبعد ذلك توزع كلمات لكل فصائل منظمة التحرير وفي حال وافقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة سيكون أيضًا لهما كلمة، وتتابع كل الكلمات لجنة صياغة البيان الختامي من أجل الاستفادة من كل المقترحات من الفصائل الفلسطينية والعمل على صياغة البيان الختامي.

المتتبع للملف الفلسطيني يستطيع استشراف ملامح البيان الختامي وفق المعطيات السياسية ومن المحتمل أن يكون أهم مخرجاته:

1. الإعلان عن تجسيد وترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/1967م، قولًا وفعلًا، ومطالبة دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

2. (إسرائيل) والولايات المتحدة انقلبوا على اتفاق أوسلو ولم يلتزموا به، ولذلك ستعمل دولة فلسطين على تغيير الدور والوظيفة لها في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال.

3. التعاطي مع إسرائيل كعدو وليس كشريك، والتعاطي مع الولايات المتحدة كوسيط غير نزيه وهذا يتطلب المطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الصين أو فرنسا أو روسيا لمطالبة الأمم المتحدة أن تكون الراعي لعملية السلام وإلزام (إسرائيل) بمقررات الشرعية الدولية.

4. دعم الحراك الدبلوماسي والقانوني ضد قرار ترامب وضد دولة الاحتلال الصهيوني.

5. دعم المصالحة الفلسطينية والعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن والعمل على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

6. دعم الانتفاضة الشعبية السلمية للضغط على الاحتلال.

ويبقى التساؤل الأخير وهو هل ستشارك حركتا فتح وحماس في اجتماعات المجلس المركزي...؟

قبل استشراف قرار حماس والجهاد بشأن المشاركة لا بد من تحديد خيارات المشاركة لكلا الحركتين:

1: المشاركة الكاملة والفاعلة وهذه المشاركة لها متطلباتها السياسية كونها تعني إقرار بالمنظمة بشكلها الراهن، وببرنامجها السياسي، وبمقرراتها أي كانت، وكذلك تشكل تراجعًا عن مخرجات اجتماع بيروت 2017م، واتفاق القاهرة 2005م الذي يدعو لعقد الإطار القيادي المؤقت، لذا فإنه وفق المؤشرات والمعطيات السابقة هذا الخيار ضعيف ويأتي بالمرتبة الثالثة، رغم أهمية القضايا المطروحة ومعضلة المشروع الوطني الفلسطيني.

2: المشاركة البروتوكولية كما حدث في المؤتمر السابع لحركة فتح، من خلال مشاركة حماس والجهاد كفصائل مراقبة وتقديم رؤيتهم عبر أحد قياداتهم من الضفة الغربية لإلقاء كلمة تعبر عن موقفهم ورؤيتهم السياسية، وهذا الخيار الأكثر ترجيحًا ويأتي بالمرتبة الأولى.

3: خيار عدم المشاركة (المقاطعة): هناك أصوات وازنة تطالب حماس والجهاد وباقي الفصائل بربط مشاركتها من خلال محددين هما:

أ‌. جدول أعمال اللقاء والضمانات المقدمة لتنفيذها.

ب‌. مستقبل العقوبات على غزة والتي تشكل عقبة في طريق القبول بالمشاركة.

وفي حال رفض الرئيس تقديم ضمانات لرفع العقوبات كأحد مقررات المجلس المركزي، فإن المشاركة تعني منح شرعية مجانية للرئيس عباس، بينما يرى آخرون أن القضايا المطروحة مصيرية وينبغي عدم الالتفات لأي قضايا أخرى. يبقى هذا الخيار ممكنًا ولكنه يأتي بالمرتبة الثانية.

الخلاصة: مفتاح إنقاذ اجتماع المجلس المركزي يمتلكه الرئيس عباس عبر اتصال هاتفي بالسيد إسماعيل هنية ورمضان شلح وباقي فصائل العمل الوطني، وتطمين الجميع حول مخرجات الاجتماع ورفع العقوبات عن غزة ودفع عجلة المصالحة، فإن لهذا الاتصال الأثر الكبير في دفع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لاتخاذ مواقف أكثر إيجابية، فمشاركة الكل الوطني والإسلامي مسألة بالغة الأهمية في ظل التحديات والمؤامرات التي تساق لتصفية القضية الفلسطينية.