يتعرض أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأبشع وسائل وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي، وترتكب سلطات السجون بحقهم أبشع جرائم العصر، وهناك مئات الأسرى صدر بحقهم أحكام بالسجن لمئات مئات السنين، وهناك المئات منهم يحملون أمراضا سرطانية وأمراضا مزمنة، والعدو الصهيوني يرتكب بحقهم جرائم التعذيب والضرب والتنكيل والشبح والتقييد يوميا دون حسيب أو رقيب من هيئات المجتمع الدولي، حيث تدعو القوانين الدولية والمواثيق إلى حسن معالمة أسرى الحرب.

قبل أيام صدر عن الكنيست في دولة الاحتلال قانون عنصري جديد يستهدف أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وهو قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية الأولى، حيث سيتم إقراره في الأيام القادمة ليصبح قانونا رسميا ويشرعن لإدارة السجون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

إن هذا القانون الإجرامي العنصري إنما يكشف للعالم والمجتمع الأممي الصهيوني وجه الإجرام الحقيقي للكيان ويكشف العقيدة الداخلية للكيان وعشقه للدماء وقتل الفلسطينيين.

يجب أن يعرف العالم ماذا يحدث في سجون الاحتلال من جرائم يومية بحق أسرانا البواسل الذين يقبعون من زنازين وسجون لا تصلح للحياة الآدمية ويعاملون فيها باحتقار كبير وعدم احترام لحق الإنسان في العيش.

إن سجون الاحتلال التي يقبع فيها أكثر من (6000) أسير هي عبارة عن مقابر جماعية للأسرى، حيث لا يرى أسير الحرب فيها الشمس ولا يرى الهواء، والسجون مرتع لكل الأمراض والأوبئة، وجميع أسرانا البواسل يعانون من أمراض شديدة بسبب مكوثهم في السجون لفترات طويلة، وهناك سجون الأرقام لا يعرف عنها العالم شيئا وهي سجون تحت الأرض وفيها مئات الأسرى ولكنها لا أحد يعرف عنهم شيئًا.

هذه القوانين الإجرامية التي يصدرها الكيان مع بداية العام الجديد 2018; تؤكد نوايا دولة الاحتلال الإجرامية في مواصلة جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومخططات القتل التي يعدها جنرالات الكيان بحق أسرانا البواسل، وكنا دوما نسمع تصريحات إسرائيلية بقتل أسرانا في السجون والتخلص منهم وعدم الإفراج عنهم.

إن قانون إعدام الأسرى الذي صادق عليه الاحتلال يمثل السياسة الإستراتيجية في دولة الاحتلال في التعامل مع أسرانا منذ نكبة فلسطين عام 1948م، حيث يقتل الاحتلال أسرانا في السجون والزنازين دون حسيب أو رقيب والإحصائيات تسجل عدد 212 أسيرًا قضوا شهداء في زنازين الاحتلال، وهناك آلاف الأسرى الأبطال يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض بسبب سياسات التعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من سياسات يستخدمها الكيان مع أسرانا في السجون.

إن قانون إعدام الأسرى الإجرامي الخطير يكشف عن الوجه الحقيقي للكيان، ويعبر عن هوية الكيان الصهيوني وعقيدة الإجرام والقتل الذي قام به منذ نكبة عام 1948م عندما قتلت الآلاف من الفلسطينيين وهجرت وشردت قرابة مليون فلسطيني من أرضهم ومساكنهم؛ وعبر هذا القانون يعلن الكيان أمام العالم عن وجهه الحقيقي في القتل والإجرام حيث نفذت سلطات الاحتلال الكثير من عمليات الإعدام الميداني بحق أسرنا خلال اعتقالهم والتحقيق معهم في أقبية السجون وهناك الكثير من حالات القتل البارد سجلتها جمعيات الأسرى والمراكز الحقوقية تمت بشكل إجرامي، وتتعدى كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية أسرى الحرب.

وبحسب المعلومات فإن الاحتلال قام بعميات القتل الميداني لأسرانا بدم بارد منذ نكبة فلسطين عام 1948م، حيث قامت العصابات الصهيونية بإعدامات ميدانية في مجازر دير ياسين وكفر قاسم وغيرها من القرى الفلسطينية التي تم احتلالها، وتم توثيق عملية إعدام الأسيرين مجدي وصبحي أبو جامع عام 1984م، على يد ضباط الاستخبارات في الكيان بعد اعتقالهم إثر عملية خطف باص رقم (300) في قطاع غزة حيث تم إعدامهم بالقتل المباشر، وكذلك عندما أطلق مدير سجن النقب عام 1988م الرصاص من نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام سمودي، وكذلك عملية إطلاق النار من الجنود الذين يحرسون سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989م، وإطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989 وغيرها من جرائم الإعدام الميداني بحق أسرانا.

وقد سجلت في بحث علمي المئات من الاعتداءات الإسرائيلية على الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967م واستخدام وسائل التعذيب الجسدي والنفسي مع الأسيرات حيث كان يتم التحقيق معهم بحضور السجانات الإسرائيليات، ولم يحترم العدو الصهيوني المواثيق والقوانين الدولية في التعامل مع الأسيرات النساء في سجون الاحتلال بل تعرضت أسيراتنا الماجدات للضرب والتنكيل بهن والإهانات داخل زنازين الاحتلال وحرمانهم من الرعاية الصحية أو رؤية أطفالهم وهناك الكثير من الأسيرات باغتهم آلام المخاض والولادة في زنازين السجون الإسرائيلية ولم يتلقين الرعاية الصحية الكافية بل تم تقديم الخدمة الصحية لهن وهن مكبلات.

إذاً نحن أمام قانون إسرائيلي خطير يستهدف إعدام أسرانا في سجون الاحتلال ويجب التصدي لهذه القوانين الإجرامية العنصرية بحق أسرانا وفضح الاحتلال وجرائمه أمام العالم واستثمار المؤسسات الأممية والدولية وتجنيدها للدفاع عن أسرنا وإنقاذهم من جرائم الاحتلال التي تستهدف قتلهم وحرقهم داخل أقبية السجون والزنازين.