كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أنهم بصدد بلورة موقف يتمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية من الفلسطينيين.
وقال قراقع لصحيفة "فلسطين"، أمس: إننا "بصدد بلورة موقف مع القيادة الفلسطينية، وكل المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين والأسرى، لإعلان العصيان على محاكم الاحتلال وعدم الاعتراف بها".
ونبّه إلى أن هيئته ستجري تحركاتها مع البرلمانات الدولية والأمم المتحدة، من أجل مقاطعة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، والنواب الإسرائيليين، الذين يشرّعون قوانين "تعسفية" وجائرة، تستهدف الانتقام من المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح قراقع، أن القانون يهدف إلى التعامل مع الأسرى كـ"إرهابيين ومجرمين"، "وهو أمر مرفوض من كل الفلسطينيين، والأسرى في سجون الاحتلال".
وعدّ قراقع سنّ مثل هذا القانون وغيره، استمرارًا نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين، ناضلوا من أجل وطنهم وحريتهم.
وأضاف أن "(إسرائيل) تعتقد أن القانون سيردع مقاومة الشعب الفلسطيني، لكن هذا وهم وغير صحيح"، مشيرًا إلى أن الأسير الذي يناضل ضد الاحتلال يضع بين عينيه الشهادة في أي لحظة.
وتابع قراقع: "السلطة في (إسرائيل) يمينية ومتطرفة، وتضع قوانين خطيرة، تعتقد من خلالها أنها ستسيطر على الشعب الفلسطيني، وهو ما لم يحدث منذ بداية الاحتلال على فلسطين".
وشدد على أن "هذا القانون لا يمكن أن يوقف استمرار نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن قانون الإعدام موجود في (إسرائيل)، وكان يُستبدل بـ"المؤبد".
وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإعدامات الميدانية وتصفيات المواطنين الفلسطينيين، بشكل مستمر في الأراضي المحتلة، معتبرًا القانون "مخالفة صارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وحول إمكانية تطبيق الاحتلال للقانون فعليًّا، فإن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لم يستبعد تنفيذه على أرض الواقع "فهذه دولة فاشية، ولا شيء مستبعد عليها، لا سيما أنها تقتل المواطنين الذين لا يشكلون خطرًا عليهم، عند الحواجز والشوارع الفلسطينية".
وفي السياق، أشار قراقع إلى رفض واستهجان الشارع الفلسطيني، لهذا القرار العنصري، داعيًا إياه لمواصلة نضاله ضد الاحتلال، من أجل حماية الأسرى وحقوقهم العادلة، حتى إطلاق سراحهم.
وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق قبل عدة أيام بالقراءة التمهيدية على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود، حيث لاقى رفضًا وتنديدًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، والمؤسسات الحقوقية.