جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، دعوته السلطة الفلسطينية إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لرفع ملفات بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة وملاحقة قادته.

وقالت مديرة المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية، مها الحسيني: إن (إسرائيل) ارتكبت جرائم ترقى لتكون جرائم حرب تستحق من السلطة التوجه "لـلجنائية"، مضيفة: "توجهنا في كثير من المرات للسلطة للتوجه للجنائية خصوصا في ملف حصار غزة".

وتابعت الحسيني لصحيفة "فلسطين"، أمس: "نشهد في الآونة الأخيرة اشتداد الحصار وعدم وجود أي مقومات أساسية للسكان في غزة، تحدثنا قبل ذلك عن أن القطاع لن يصبح بحلول عام 2020 قابلًا للعيش. نتحدث الآن أن القطاع بالفعل غير قابل للعيش في هذا العام".

وأوضحت أن "الحصار يعد جريمة حرب وتجويع ممنهج للسكان المدنيين من شأنه أن يرقى لجريمة حرب بالتالي على السلطة الفلسطينية التوجه وتضمين ملف حصار غزة إلى الملفات المقدمة للجنائية الدولية بالإضافة لملفات أخرى شملت انتهاكات إسرائيلية كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية".

وأشارت الحسيني، إلى أنه من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي صعد خلال الأشهر الماضية إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن عشرات الفلسطينيين وقعوا ضحايا سواء جرحى أم شهداء نتيجة لنيران الاحتلال.

وأكدت أن جنود الاحتلال لم يكونوا فقط يطلقون النار بشكل عشوائي على المتظاهرين الفلسطينيين بل إنهم يقنصون أيضًا "السكان المدنيين بشكل متعمد".

وقالت: "شهدنا أن الاحتلال قنص العديد من المدنيين الذين كفلت مواثيق حقوق الإنسان حقوقهم، خصوصا على سبيل المثال من ذوي الإعاقة والشباب وغيرهم من المدنيين الذين هم محميون حماية إضافية تحت القوانين الدولية".

ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يغطي الفترة ما بين 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017م، والأول من كانون الثاني/يناير 2018م، فإن قوات الاحتلال قتلت 14 فلسطينيا وأصابت خمسة آلاف و549 آخرين بجروح منذ بداية المظاهرات التي أعقبت اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة "عاصمة" لـ(إسرائيل).

"مناطق حساسة"

وأضافت الحسيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من إجراءاته هذه في ظل صمت دولي، يعطيه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات سواء في قطاع غزة أم الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وحذرت من أن الاحتلال يستهدف الأطفال بشكل متعمد ومنهجي ويحاول قدر الإمكان أن يصيب مناطق حساسة من جسم الإنسان الفلسطيني، ليعطله بالكامل.

ونوهت إلى أن هذه الممارسات الاحتلالية "لم تكن بالجديدة لكنها تكاثفت خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأكدت أن إجراءات الاحتلال، تقع ضمن انتهاكات فاضحة للقوانين الدولية التي وقعت عليها (إسرائيل)، بالتالي فإن الأخيرة مطالبة بالالتزام بهذه القوانين، وفي حال عدم قيامها بذلك فهناك إجراءات يستطيع المجتمع الدولي اتخاذها منها فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية على قادة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم خاصة في ظل انضمام السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصبحت السلطة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بدءًا من 1 أبريل/نيسان 2015، وذلك بعد أن وقع رئيس السلطة محمود عباس، على الانضمام إليها في 31 ديسمبر/ كانون أول 2014.

وتقول السلطة: إنها قدمت للمحكمة ملفات عدة منها الاستيطان في الضفة الغربية، والعدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة في 2014، فيما لم تفتح "الجنائية" بعد تحقيقا قضائيا بجرائم الاحتلال.

وفي فبراير/ شباط 2017 قال مصدر مطلع لصحيفة "فلسطين": إن المستوى السياسي في السلطة لم يتخذ قرارا نهائيا بتقديم "إحالة" بشأن الاستيطان، موضحا في الوقت نفسه، أن أعضاء اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة مجمعون على ضرورة تقديم الإحالة.

وختمت مديرة "الأورومتوسطي" في الأراضي الفلسطينية: "ما نتحدث عنه (انتهاكات الاحتلال) يرقى أحيانا لأن يكون جرائم حرب"، مردفة: "لا أقصر الحديث على سبيل المثال عن إطلاق النار على المتظاهرين، بل أتحدث عن مجمل الممارسات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة".