قررت السلطة الفلسطينية في رام الله رسميًا إعادة 50 ميغا واط لكهرباء غزة، بعد تقليصها لقرابة 6 أشهر بناء على طلبٍ كانت تقدمت به لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في يونيو/ حزيران الماضي ، لكنها رهنت ذلك بالتزام شركة الكهرباء بدفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين شيقل من أجل ضمان عودتها.

وأوضح رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، أن سلطة الطاقة أرسلت رسالة إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية المزودة، طالبتها بإرجاع الكهرباء المقلصة كاملة إلى قطاع غزة.

ورجح ملحم خلال تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، عودة التيار المقلص اليوم أو خلال يومين على أقصى حد.

وأشار ملحم إلى أن 50 ميغاواط قد ترفع ساعات الوصل إلى ست ساعات نظراً لزيادة أحمال المواطنين في هذا الوقت الذي يشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أعلن، أمس، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعادة الـ50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة شريطة أن تلتزم شركة توزيع الكهرباء بما أسماه "موجبات القرار".

وأكد ملحم حصول شركة التوزيع بغزة على كفالة بنكية بقيمة 10 ملايين شيقل في إطار التفاهمات لعودة التيار المقلص، معتبراً أن ذلك "اجراء روتيني تتبعه سلطة الطاقة مع شركات التوزيع في الضفة وغزة لضمان استمرار الخدمات المقدمة" حسب قوله.

ونفى أن يكون قرار عودة الكميات المقلصة للقطاع جاء بمبادرة من الاحتلال الإسرائيلي خشية انفجار الأوضاع في قطاع غزة، ولفت في ذات الوقت، إلى أن قرار عودة 50 ميغاواط لن يؤثر على توريد الوقود المصري لمحطة التوليد.

وكان المحامي خالد الدسوقي من الداخل المحتل، تقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال من أجل إعادة الكهرباء لقطاع غزة نيابة عن منظمات حقوقية دولية، وقال: "إن عودة الكهرباء المقلصة لغزة جاء بناء على توصية جيش الاحتلال استناداً إلى تقديرات إسرائيلية باحتمالية انفجار الأوضاع بغزة إن استمر التقليص".

وقلصت سلطات الاحتلال كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة، عقب طلب رسمي تقدمت به السلطة الفلسطينية، في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك ضمن الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على القطاع، أبريل الماضي، وشملت: خصومات الرواتب، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، ووقف التحويلات الطبية لغزة.

ومع نهاية ديسمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة إن العام 2017 شهد انخفاضًا في إمدادات الكهرباء للفلسطينيين في قطاع غزة، صحبه تأثير كبير على الحياة اليومية، وعلى توفير الخدمات لمليوني شخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا": إن نقص كمية الكهرباء، تسبب في خفض إمدادات المياه للاستخدام المنزلي بأكثر من 30 في المائة، مقارنة بالربع الأول بـ2017؛ إذ انخفض المعدل اليومي من 84 الى 60 لتراً للشخص الواحد، أي أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به والبالغ 100 لتر".

وأضاف:" بشكل مماثل، ارتفعت مستويات التلوث من مياه المجاري التي تصب في البحر الأبيض المتوسط، أي أكثر من 100 مليون لتر يومياً، بنسبة 37 في المائة".

وأشار إلى ارتفاع "عدد حالات الإسهال، وهي مؤشر على نوعية المياه، التي تمّ الإبلاغ عنها بين الأطفال دون سن الثالثة، بنسبة تزيد عن 80 في المائة منذ أبريل/نيسان (من 1,930 إلى 3,450 حالة في المتوسط شهرياً)".

وتابع:" كذلك اضطرت المستشفيات لتأجيل العمليات غير الطارئة بسبب استمرار أزمة الطاقة، مما زاد من فترات الانتظار التي تم تقديرها بين خمسة إلى ثمانية أشهر في الربع الأول من العام 2017 إلى ما بين 10 و15 شهراً لبقية السنة".