باشر الكنيست الإسرائيلي اليوم نقاش اقتراح "توحيد القدس" بناء على طلب العضوين فيه شولي رفالي، ووزير المعارف نفتالي بينت، المنتميان إلى "البيت اليهودي".

وكان العضوان في الكنيست طالبا بإحداث تغييرات على أرض الواقع بحيث تمثل انعكاسا لما يجري على الساحة السياسية، فيما يتطلب سريان اقتراح "توحيد القدس" إلى موافقة ما يزيد عن ثمانين عضو كنيست، وبدأ اليوم تناول الاقتراح على أيدى الساسة الإسرائيليين أيضا، وفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأفادت الصحيفة بأن الكنيست الإسرائيلي قد وضع هذا الاقتراح على سلم الأولويات لهذا الأسبوع وشرع بمناقشته اليوم، حيث بلغ عدد المعارضين له 51 عضوا بينما أيده 64 عضوا فيما امتنع عضو واحد عن التصويت معربا أنه ينوي الاعتراض عليه لكنه فضل الامتناع عن التصويت.

وأشادت رفالي بالنتيجة الأولى للتصويت التي بلغت 64 صوتاً لصالح الاقتراح الذي قدمته مع بينت، فيما أكد الأخير أن شرقي القدس ستبقى دائما وأبدا في قبضة دولة الاحتلال وذلك خلال خطابه خلف منصة الكنيست.

وعبر تغريدة له على تويتر بارك بينت اقتراح "توحيد القدس" المزمع إقراره في الكنيست قائلا:" لقد وعدناكم بتوحيد مدينة القدس فهذا الاقتراح يحمي القدس من التقسيم ويحصنها كذلك ويجب أن تبقى بأيدينا فهي مدينة داوود وجبل الهيكل وجبل الزيتون والمدينة العتيقة"، على حد تعبيره وزعمه.

وأكد رفضه المطلق لكل العمليات السياسية التي من شأنها أن تقسم مدينة القدس، وقال إن يوم توحيد مدينة القدس سيكون يوم عيد لدولة الاحتلال.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة القانونية في الكنيست نيسان سلومينسكي من البيت اليهودي أن الاقتراح يشتمل على ثلاثة محاور أولاها: ألا تنتقل السلطة والسيادة بتاتا إلى بلدية القدس، وأعرب أن عدد المصوتين لهذا الاقتراح البالغ 64 من شأنه أن يغير السقف الأعلى للأغلبية ليصل إلى 61 صوتا لأن الأصل في التصويت أن تكون الأغلبية 80 صوتاً.

أما البند الثاني في اقتراح "توحيد القدس" ينص على أن يلغي قانون "تأسيس القدس المقر سابقا والذي يحظر تغيير حدود القدس في حين إقراره، ولكن لكي تشمل السلطة والسيادة الإسرائيلية كافة مناطق القدس يجب أن يبلغ عدد المصوتين 80 عضوا على الأقل.

وقال سلومينسكي إن الكنيست يتخطى السقف الأدنى من عدد المصوتين لأجل العبور عن قرار "تأسيس القدس" الذي ينص على عدم توسيع الحدود البلدية لمدينة القدس ولكن يطالب بأن تكون أغلبية مصوتة لاقتراح "توحيد القدس" وأن لا تقل عن 80 صوتا برلمانيا، وبهذه الطريقة فإنه من الممكن أن نعيد الصياغة ليصل السقف الأدنى إلى 61 صوتا.

وطالب بينت بالإسراع بإقرار قانون "توحيد القدس" لتحييد الضغوطات الدولية المستقبلية على دولة الاحتلال، متهماً رؤساء دولة الاحتلال السابقين بأنهم هم من أوقعوا دولتهم في هذا الشرك خلال تمترسهم في الكنيست خلال الفترات السابقة.

وأكدت رفالي على اتهام بينت الذي وجهه لرئيسي حكومة الاحتلال السابقين "أولمرت" و"باراك"، وقالت إن ما فعله الاثنان هو محاولة واضحة لتقسيم القدس، وهذا لا يعرض القدس وحدها للخطر بل يهدد سائر دولة الاحتلال من نواح عدة ولا سيما الناحية السياسية.

وقالت إن تقسيم القدس هو بمثابة ضربة قاسية في رأس دولة الاحتلال ويجب التحرك لمنعها بأي ثمن.