أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، أنه لا قيمة قانونية لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أو لتصريحات سفير الولايات المتحدة في (إسرائيل) ديفيد فريدمان التي رفع فيها صفة "المحتلة" عن الضفة، مضيفا أن "المشهد يشي بانقلاب على قواعد القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة".

وفي حوار مع صحيفة "فلسطين"، أجاب يونس عن سؤال بشأن تصريحات فريدمان، بشأن المواقف الفلسطينية تجاه القدس، بأنها بلا قيمة قانونية، وأن الرد هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، إذ إنه مثل الإرادة الدولية.

ويقول يونس، إن غالبية دول العالم تؤكد أن القدس محتلة، وأن ما قام به الاحتلال منذ 1967 لا قيمة قانونية له، خصوصا فيما يتعلق بمحاولات تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للمدينة العربية الإسلامية والمسيحية، مبينا أن إجراءات الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، لن تغير من واقع الأمر شيئا.

وبشأن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لـ"ضم" الضفة الغربية، يوضح يونس أن "المشهد يشي بانقلاب على قواعد القانون الدولي" من جانب الولايات المتحدة التي تمثل قوة كبرى ويفترض أنها تعمل على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين كأحد مقاصد الأمم المتحدة.

ويشدد على أنه في النهاية، لا قيمة قانونية لكل هذه الإجراءات التي تمثل "عبثا" في قواعد القانون الدولي.

ويوضح أن الموقف الأمريكي "يهدد قواعد الأمن والسلم الدوليين ويمثل تجاوزا للقواعد القانونية والأخلاقية التي ارتضاها العالم بنفسه والتي هي قواعد مستقرة على مدى عقود وقرون".

ويشير إلى أن على العالم رفض هذه الإجراءات، منوها في الوقت نفسه إلى أن حلفاء للولايات المتحدة حتى من الدول الأوروبية صوتوا بشكل واضح لصالح قضية القدس، وهذا يعكس رفضا كونيا للموقف الأمريكي ويدل على عمق الأزمة التي تعيشها واشنطن.

ورغم الضغوط الأمريكية غير المسبوقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، فإن قرارا أمميا يرفض الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لكيان الاحتلال الإسرائيلي، صوتت لصالحه الشهر الماضي، 129 دولة من مجموع 193 في الجمعية العامة، في حين صوتت تسع دول ضده بينها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وتحفظت 34 دولة وغابت 21 أخرى عن الاجتماع.

لكن إجراءات الاحتلال وقرار واشنطن بهذا الشأن، هو "دون أدنى شك محاولة أخرى لتغييب العدالة عن هذا المكان من العالم وإيجاد قواعد لن تسهم بتحقيق الأمن والسلم الدوليين"، بحسب يونس.

ويرى أن سلطات الاحتلال تعمل على حسم "القضايا الكبرى في الصراع" من خلال هذه الإجراءات التي تتعلق بالجغرافيا والديمغرافيا، واصفا إياها بأنها "عبث وهذيان ينطوي على خطورة شديدة".

ويتابع: "الأسوأ قادم إذا تم التعامل مع هذا المكان من العالم على هذا النحو وأيضًا غياب العدالة"، مشددا على حق الشعب الفلسطيني بأرضه.

وفي نهاية الأمر، ما يقوم به الاحتلال هو أنه يسلب الأرض من الفلسطينيين ويتنكر لحقوقهم المشروعة التي أقرتها القوانين الدولية، وهذا يضع المنطقة كلها على شفا وضع هو الأخطر.

وينوه إلى أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، ليس هو الذي يحدد حقوق الفلسطينيين في أرضهم، مؤكدا أنه يتوجب على العالم التحرك لحماية قواعد القانون الدولي.

"الضم الفعلي"

ويشير يونس إلى أن الوجهة العامة للمجتمع الإسرائيلي تزداد يمينية وتطرفا يوما بعد يوم، مبينا أن (إسرائيل) بدأت منذ 1967 بإجراءات للضم الفعلي للأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات فيها وتوسيعها وجلب المستوطنين إليها.

ويؤكد أن ذلك يعني وجود مشروع إسرائيلي منذ فترة طويلة على مرأى من العالم، فيما تأتي اليوم خطوة أخرى لمحاولة إضفاء "شرعية" على هذه الخطوات التي تتخذها حكومة الاحتلال، معتقدا أن ذلك "لن يمر"، مع كونه ينطوي على خطورة.

ويتحدث يونس عن "مؤامرة كبرى" تحاك، لكنه يرى أن لدى الفلسطينيين أوراق قوة أساسها وجودهم على أرضهم وعدم سماحهم لأحد بالتغول على حقوقهم.

ويشدد على أن على الفلسطينيين السير في طريق واحدة لا رجعة فيه وهو السعي لتحقيق العدالة، ومن وسائل ذلك تعزيز الاشتباك القانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يقول إن ذلك لا يتحقق إلا بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني كنقطة أولى والتوافق على برنامج وطني لتحقيق المشروع الوطني.

وينوه إلى أهمية أن يحسن الفلسطينيون استخدام خياراتهم، لا سيما أن فلسطين –المراقب غير العضو في الأمم المتحدة- انضمت إلى اتفاقات وعليها أن تحسن استخدام هذه الهوامش، وإيجاد هوامش جديدة.

لكنه يلفت إلى أن ما مرت به دول إقليمية من أحداث خلال السنوات الماضية، جعل القضية الفلسطينية في درجة أقل في قائمة الأولويات.

ويتمم بأن على الفلسطينيين العمل على إعادة قضيتهم إلى الموقع الذي تستحقه.

ويشار إلى أن الكونجرس الأمريكي مرر قانون سفارة القدس عام 1995م، الذي يقضي بنقل السفارة من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون مرورًا بجورج دبليو بوش كما باراك أوباما لجأت إلى استخدام استثناء تنفيذي، لتأجيل نقل السفارة، بينما خالف ترامب السياسة التي اتبعها أسلافه، عندما قرر الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لكيان الاحتلال، في السادس من الشهر الماضي.