لا لون أو طعم للمصالحة الوطنية على أرض الواقع في الضفة الغربية، في عيون أهالي المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة، في ظل استمرار حملات الاعتقال التعسفي للطلبة والأسرى المحررين على الهوية السياسية، كما يقولون.

فعائلة الطالب الجامعي علي عصافرة، من مدينة الخليل، فوجئت قبل انتصاف فجر ليلة الجمعة الماضية بساعات قليلة بمداهمة عناصر مخابرات السلطة منزلها، واعتقال ابنها، مع تفتيش المنزل جزءا جزءا، وركنا ركنا، ومصادرة جهازي كمبيوتر وهاتف محمول.

يقول "رأفت" شقيق الطالب المعتقل، إن اعتقال "علي" أحدث صدمة كبيرة لديه ولدى أمه وأبيه، سيما أن الاعتقال يأتي في ظل أحاديث وأخبار كثيرة عن اتفاقات المصالحة الوطنية ما بين حركتي فتح وحماس.

ويلفت لصحيفة "فلسطين"، إلى أن شقيقه جرى اعتقاله 12 مرة من قبل جهازي المخابرات والأمن الوقائي في مدينة الخليل، غير أن المرة الحالية تكاد تكون الأقسى، والأغرب معًا، وقد أرخت بستائر "انعدام الأمل" بإمكانية تغير الأوضاع للأفضل في الضفة.

ويوضح أن شقيقه قصر حياته في الفترة الأخيرة على الدراسة الجامعية، سيما وأنه انقطع كثيرًا عنها بسبب الاعتقالات السياسية التي كان يتعرض لها من السلطة الفلسطينية وسلطات والاحتلال معًا.

ويشير عصافرة إلى أن "علي" يدرس الهندسة الزراعية، وحاول في الفترة الأخيرة عدم الاثقال على والده بسبب الرسوم الجامعية، عبر فتح مشروع دفيئة، لكن ذلك كله لم يشفع لعدم اعتقاله.

وينبه إلى أن ما يُرى في الضفة ومما تمارسه السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على الأرض يؤكد أننا "بعيدون جدًا عن المصالحة وأن لا نية لها".

ويقول عضو لجنة الحريات المنبثقة عن ملف المصالحة في الضفة خليل عساف، إن الاعتقال والاستدعاء السياسيين لم يتوقفا للحظة بعد اتفاقات حركتي فتح وحماس في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن ليس بذات الوتيرة التي كان عليها قبل الاتفاق.

ويضيف عساف لـ"فلسطين": "المصالحة تناولت ملف الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن يبدو وكأننا نتكلم عن دولة أخرى، وبقيت الأمور كما هي اعتقال بدون تهم، أو محاكمة، والتوقيف على ذمم محافظين وليس على ذمة القضاء أو النيابة".

وينبه إلى أن معظم الاعتقالات بالعادة تجري بحق الطلبة أو الأسرى المحررين، من الألوان السياسية المتعلقة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، داعيًا في نفس السياق إلى ضرورة الالتزام بالقرار الوطني وإرفاد ملف المصالحة الوطنية بدفعة قوية عبر وقف هذا الملف واقفاله دون أي رجعة.

وتبدي أوساط وفصائل سياسية متعددة رفضها لاستمرار السلطة الفلسطينية في سياسة الاعتقال والاستدعاء السياسي، وضرورة نفض يدها من تبعات اتفاق أوسلو الأمنية، في ظل تنكر الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الفلسطينية.

وشددت هذه الأوساط والفصائل على أن استمرار الاعتقالات السياسية يمثل جريمة سياسية، ونهجا تخريبيا للمصالحة الوطنية التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني، ومصادرة من جهة أخرى للحريات التي كفلها القانون.