تؤكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي، أن دولة الاحتلال تسعى لحسم قضايا سياسية حساسة وإخراجها من دائرة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية عبر سن القوانين العنصرية، وتشير في الوقت ذاته، إلى أنه في كل عام هناك عشرات القوانين العنصرية التي تمرر عبر الكنيست.

ولفتت زعبي إلى أن الكنيست سنّ خلال عام 2017 قوانين جديدة تمنح امتيازات لمن يخدم في جيش الاحتلال، وقوانين عنصرية أخرى مثل منع الأذان، وقوانين تهدف لتعزيز الاستيطان مثل قانون فرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية.

ونوهت زعبي خلال حوار خاص بصحيفة "فلسطين" إلى أن أخطر القوانين الإسرائيلية على الفلسطينيين خلال العام الماضي هو مشروع قانون "القومية" الذي أجل كنيست الاحتلال التصويت عليه، وقانون توسيع الاستيطان، إضافة لقوانين رفع العقوبة على من يلقي الحجارة على جيش الاحتلال.

انزياح نحو اليمين

وشددت على ضرورة التمييز بين اتجاهين في التغيير الحاصل في المجتمع والسياسة الإسرائيلية، الأول يتعلق بانزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين وتشديد الطابع اليهودي، وتعزيز "يهودية الدولة".

وذلك ينعكس، وفق زعبي، على سنّ قوانين عنصرية وقوانين تحارب اللغة العربية، وعدت قانون "القومية" أخطر القوانين الإسرائيلية، والذي يبذل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جهدًا كبيرًا لتمريره.

ويترتب على هذا القانون، والكلام لزعبي، إعادة تعريف قوانين أخرى سُنّت بهوامش ليبرالية، وبذلك يتحول الأبرتهايد والطبيعة العنصرية الاستيطانية من وصف لهذه الدولة لحالة قانونية.

وتذكر زعبي أن قانون القومية يعلن أن "دولة الاحتلال" هي كيان للشعب اليهودي وليس دولة يهودية فقط، ويترتب على ذلك تحويل طابع الدولة اليهودي إلى قيمة عليا حتى لو كان ذلك متناقضًا مع كل القيم التي حاولت (إسرائيل) ادعائها منذ احتلالها لفلسطين كالليبرالية وحقوق الإنسان، إذ لا يهمهم اليوم حقوق الأقليات والمساواة.

الاحتلال يفاوض نفسه

وبخصوص الاتجاه الثاني، تقول زعبي: إن (إسرائيل) تحاول حسم الصراع من جانب واحد، بفرض واقع جديد يغلق ملفات ويخرجها من دائرة التفاوض مع الفلسطينيين بحسب وجهة النظر الإسرائيلية، من خلال سن جملة من القوانين، كقانون "القدس عاصمة (إسرائيل)" والذي سيعرض للتصويت خلال الأسبوع الجاري.

وتوضح أن الهدف من هذا القانون تغيير حدود القدس وإخراج 120 ألف فلسطيني من أحياء رئيسة كـ"كفر عقب وشعفاط"، وإخراج أحياء يتمتع بها المقدسيون بالهوية الزرقاء ومنحهم شبه حكم ذاتي.

وتقول زعبي: "إن المفاوضات اليوم تتم في الكنيست بين اليمين المتطرف وكتل الائتلاف الحكومي وليس بين السلطة والاحتلال، فتخرج قضايا رئيسة من حيز التفاوض مع الفلسطينيين وتحسم فيها داخل الكنيست".

وبحسب النائب العربي، فإن الاحتلال يحاول إخراج القدس وعودة اللاجئين من المفاوضات التي كانت مع السلطة حسب اتفاق "أوسلو"، مبينة أن هناك إجماعًا إسرائيليًا بعدم التراجع إلى حدود عام الرابع من حزيران عام 1967م، أو تفكيك المستوطنات.

"النضال على توعية الناس وتقوية الحركات الشبابية والطلابية وتنظيم أنفسنا أهم من المعركة داخل البرلمان الإسرائيلي"، بهذا ردت زعبي على سؤال "فلسطين" حول واقع النواب العرب في ظل كنيست يمرر قوانين عنصرية، مستدركة: "إذا لم يقبل الاحتلال بنا كأصحاب وطن فمعنى ذلك أن الوطن لا يستوعبه".

واقع ونضال وتهديد

وبشأن الحملة الإسرائيلية ضد النواب العرب في الكنيست، تقول: "الحالة التي أعيشها في الكنيست حالة غربة ونفور وشعور بالصراع، لأن الكنيست يكثف ملامح الكيان المعادي المتعالي المستوطن".

وتضيف: "هي غربة من المكان، والصراع؛ لأننا موجودون ليس كمعارضة تقليدية، بل موجودون لمصارعة النظام الإسرائيلي وطابعه الاستيطاني وتمثيل قضية أخرى هي في تصادم مباشر مع كل ما يمثله النظام، وإجباره للاعتراف بحقوقنا".

وحول واقع فلسطينيي الداخل المحتل، تؤكد أن ما يحصل لهم مرتبط بأداء السلطة، التي إذا ما استمرت بالتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم تمثيل حقوقه ونضاله، والاكتفاء بتمثيل مصلحة بقائها في السلطة، سيضرب بمعنويات فلسطينيي الداخل المحتل ويجعلهم أضعف أمام (إسرائيل).

"أما إذا كانت هناك حالة فلسطينية جديدة سنستفيد كفلسطينيين منها وسنكون جزءًا منها" تقول زعبي، مؤكدة أنهم (فلسطينيو الداخل) ليسوا معزولين عن الواقع الفلسطيني، باعتبار أنهم ليسوا حالة إسرائيلية بل حالة فلسطينية عامة.

وتلفت إلى أن فلسطينيي الداخل تأثروا بالواقع العربي المحيط كذلك، من خلال استفراد (إسرائيل) بهم وانتهاز الفرص لتعميق العلاقات مع الدولة العربية، وعدت اعتبار فلسطينيي الداخل جزيرة معزولة عن الشعب الفلسطيني خطأ وطنيًا وسياسيًا وأخلاقيًا.