وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، مشروع قانون "إعدام الأسرى" من منفذي العلميات الفدائية، الذي بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" بـ "الفاشي".

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح على حسابه بموقع "تويتر" إن: "مشروع القانون الذي يدعو إليه المجرم ليبرمان، مشروع خطير يهدد حياة الأسرى".

وأضاف أن مشروع القانون المقرر تقديمه للكنيست غدًا (الأربعاء) للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية: "يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية ويعكس عنجهية الاحتلال وتطرفه".

ودعا الناطق باسم حماس "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتصدي لهذا المشروع الفاشي وإنقاذ حياة الأسرى".

وجاء تقديم مشروع القانون مجددًا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين.

وسبق أن قُدم مشروع القانون بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقُدّم مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في تموز الماضي.

وينص مشروع القانون على "أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم".

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية "أفيحاي مندلبيت" يعارض مشروع القانون، وأكد أنه لا يشكل رادعًا ومن شأنه إثارة انتقادات دولية ضد "اسرائيل".