ركز جنود الاحتلال الإسرائيلي فوهات بنادقهم بدقة صوب المواطنين المحتجين على الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بأن القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، فقتلوا وأصابوا المئات.

واتهمت وزارة الصحة، جيش الاحتلال باستخدام القوة المفرطة، وانتهاج سياسة "القنص المباشر"، خلال المواجهات التي اندلعت مع المدنيين "العُزّل"، على الحدود الشرقية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان له، إن جيش الاحتلال المتمركز على الحدود "تعمّد إطلاق الرصاص الحيّ، والمتفجّر، والمعدني المغلّف بالمطاط، وقنابل الغاز الموجّهة، بشكل مباشر على المتظاهرين.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية الانتفاضة على اثر قرار الرئيس الأمريكي، حسبما أفاد القدرة في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، إلى 11 شهيدًا، فيما أصيب ما يزيد عن 600 مواطن تفاوتت ما بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة.

وأشار إلى أنه لا زال عدد من هذه الإصابات يرقد في مستشفيات غزة لتلقي العلاج.

ويزيد هذا العدد الكبير من المصابين الطلب على وحدات الدم من جمعية بنك الدم المركزي التي تقدمه مجانًا للمواطنين والمستشفيات في حال الحاجة إليه.

التبرع بالدم

ويلجأ مواطنون في مثل هذه الحالات إلى التبرع بالدم، خاصة في الأوقات الذي تشهد فيه الساحة الغزِّية مواجهات مع الاحتلال، وإطلاق للأعيرة النارية.

وعاد جمال حسين من فحص الدم حزينًا على عدم قبول الأطباء بسحب وحدة من دمائه بعد ما قرأ على شاشات القنوات المحلية، مناشدة بضرورة التبرع لوجود نقص في غرف العمليات، في بعض فصائله.

وقال حسين لـ"فلسطين": لو كان وضعي الصحي يسمح، فلن أتأخر لحظة عن التبرع بالدم للمصابين ولمن هم بحاجة إليه، مضيفًا: "ربما وحدة من دمائي تنقذ حياة مريض أو جريح".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أكدت في بيان لها، أمس، أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة فتاكة وذخيرة محرمة دولياً أوقعت إصابات كبيرة وخسائر في الأرواح.

وذكرت أن قوات الاحتلال قصفت مواقع في قطاع غزة، واستخدمت الرصاص الحي العادي والمتفجر المحرم دوليًا، كما استخدمت قنابل غاز من نوع جديد؛ تحدث تقيؤاً وسعالًا وتشنجات خطيرة تمنع التنفس، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات منها بالغة الخطورة.

وتحت هذه الظروف، يلجأ مواطنون إلى التبرع بوحدات الدم في محاولة لتوفيرها للمصابين والجرحى في غرف العمليات، ولتعويض كمية العجز في بنك الدم.

حملات أسبوعية

وحسبما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الدم المركزي د. زياد شعت، فإن المصدر الأساسي في تزويد بنك الدم بالوحدات، هم المتبرعين.

وقال شعت لـ"فلسطين": بعضهم يأتي إلينا ليتبرع بالدم، لكن أصحاب الفصيلة النادرة نطلب منهم بعدم التبرع الآن، ونطلبهم في الطوارئ في حال الحاجة إلى فصيله دمائه.

وأضاف: الهدف من ذلك، أننا لا نريد أن يفسد الدم في حال الاحتفاظ به أكثر من 35 يومًا، ونفضل في حالات الفصيلة النادرة أن تبقى الدماء في جسد صاحبها إلى أن نحتاج إليها فنتصل به، ذاكرًا أن وحدات الدم لا تحتمل قطع الكهرباء عن الثلاجات المحفوظة بداخلها خشية تعرضها للتلف.

وأكمل شعت: نقوم أيضًا بحملات خارجية أسبوعية إما في المدارس أو المراكز الشرطية والجامعات والنوادي للحصول على وحدات جديدة.

ولفت شعت إلى أنه في حال حاجة المرضى والمصابين للدماء من بنك الدم، فإنه يصرف لهم مجانًا في إطار عملية تعاون مشترك مع وزارة الصحة، مبينًا أنه يتوفر لدى بنك الدم ما بين 160 إلى 300 وحدة دم من مختلف الفصائل، وهي مفحوصة وجاهزة للاستخدام.

وأضاف: "لا يوجد إمكانية أن نمتنع عن إعطاء الدم لأي مريض يحتاجه".

ونوه إلى أن الاحتلال كان يروج لظاهرة بيع الدم إبان احتلاله لقطاع غزة، لكن مع تأسيس جمعية بنك الدم المركزي مطلع السبعينيات، عملت طواقمه على القضاء على هذه الظاهرة، وإبدالها بالتبرع بدل بيعه للمحتاجين.

وأكد أن عملية التبرع بالدم لها فوائد للجسم والنخاع الشوكي، وهي تشبه عملية رياضة.

وذكر شعت أنه شارك في حملات للتبرع بالدم في مراحل سابقة إلى أن أصبحت ظاهرة منتشرة.

وتابع "تقوم الجمعية بحملات خارجية لجمع الدماء، ضمن آلية معينة يتم خلالها فحص الدماء والتأكد من خلوها من أي أمراض معدية قبل تزويد المستشفيات بها".

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الدم المركزي، إن "الدعم الذي تقوم عليه الجمعية كان من تبرعات أهل الخير، وبمرور الوقت بدأت تستقبل الجمعية الدعم من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها".

ونوه إلى أن مجلس إدارة الجمعية لا يتقاضى أي مرتبات أو معاشات من أي طرف، وعملنا هو إنساني خيري بحت.