أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس، عن قرار الانضمام لـ 22 منظمة دولية، بالإضافة إلى منظمات أخرى مختلفة "في كل يوم اثنين من كل أسبوع"، فيما عدّت فصائل فلسطينية قراراته غير كافية، ولا ترتقي لحجم الرد على القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وقال عباس، خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير والسلطة في مقر الرئاسة برام الله: "لن نقبل بعد الآن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريكا أو وسيطا في عملية السلام، بعد قرارها الظالم الذي اعتبرت فيه القدس الموحدة عاصمة لـ (إسرائيل)".

وأضاف "إننا مصممون على الذهاب مرة أخرى، ومرات من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لأنه لا يوجد ما يعيق حصولنا على هذه العضوية، بخلاف (إسرائيل) التي منذ عام 1947 لا يوجد حدود لها.

وأعلن عباس، عن تشكيل لجنة للقيادة، بهدف دراسة كل المشاريع التي يمكن تقديمها للأمم المتحدة أو غيرها ليعتمدها المجلس المركزي عند انعقاده وبعد ذلك تدخل حيز التطبيق، مشدداً "على المضي قدماً في هذا النهج ولا يوجد ما يمنع ذلك، كوننا أصحاب حق"، وفق قوله.

غير كافٍ

من جانبها، عدّت فصائل فلسطينية ما جرى التوصل له خلال اجتماع قيادة منظمة التحرير والسلطة في رام الله مساء أمس "غير كافٍ، ولا يرتقي لحجم الرد على القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي".

وقال ممثل الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عمر شحادة: إن الرد القانوني الذي أقره الرئيس عباس "غير مقنع لشعبنا الفلسطيني، ردًا على القرار الامريكي".

واعتبر شحادة خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، القرار الأمريكي بمثابة "تصفية ونحر للقضية الفلسطينية وتقويض لحق تقرير المصير وترسيخ لما يسمى الدولة اليهودية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الموحدة".

وأوضح أن الرد لا يكون بتشكيل لجان من جديد، "بل المطلوب تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذت قبل عامين"، مشيرًا إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي المعنية بالأمر، وأن تأخيرها "غير مقبول".

وبحسب شحادة، فإن اجتماع القيادة أمس لا يعوض اجتماعات اللجنة التنفيذية، باعتبارها هي الجهة الرسمية المنوط بها تقديم القرار الرسمي للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الرد "لن يكون إلا بمغادرة ما يسمى بعملية السلام والتنصل الكامل من اوسلو وسحب الاعتراف ووقف التنسيق الأمني وولوج ضرب الانتفاضة باعتبارها الاساس لأي جهد دولي".

وفي السياق، أكد شحادة، رفض الجبهة الشعبية المشاركة في اللجنة المزمع تشكيلها، معتبرة إياها "لا تجدي نفعاً"، داعيًا إلى عقد قمة عربية طارئة تضع الجميع أمام مسؤولياته، وتفعيل مكتب مقاطعة كيان الاحتلال في الجامعة العربية سياسيا ودبلوماسيا.

وفيما يتعلق بالتوقيع على الانضمام لـ 22 منظمة دولية، أوضح ممثل الجبهة الشعبية، أن الرئيس عباس لم يحدد أسماء هذه المنظمات، ولا مدى أهميتها، مطالباً بتحويل ملفات جرائم الحرب لمحكمة الجنايات الدولية.

من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، التوجهات الفلسطينية للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب العضوية أو الانضمام للمؤسسات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح.

واستدرك أبو ظريفة خلال حديثه مع "فلسطين": "لكن المطلوب أن يترافق مع ما سبق خطوات أخرى تجاه دولة الاحتلال، وهي التحلل من كل الالتزامات، والاتفاقيات بما فيها أوسلو، وفك الارتباط معه".

وشدد على ضرورة "ترجمة الحديث لعدم القبول بالولايات المتحدة راعية للسلام إلى خطوات جدية، تجعل المجتمع الدولي يتخذ خطوات تستند لها".

ودعا إلى التسريع في عقد الاطار القيادي المؤقت، من أجل البحث في استراتيجية وطنية لمجابهة كل التحديات الاسرائيلية وقرار ترامب، مؤكداً على ضرورة المضي قدما بالانتفاضة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، بالتوجه نحو اتمام المصالحة وانهاء الانقسام.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن الشعب الفلسطيني بحاجة لقرارات وطنية أكثر قوة لمواجهة التحدي الكبير وقرار ترامب.

وأكد قاسم لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة اتخاذ قرارات تقضي بالتوقف عن مسار التسوية مع الاحتلال، وإطلاق المقاومة الشاملة في الضفة.

ودعا إلى اتخاذ قرارات تعزز الجبهة الداخلية، عبر الإعلان عن تطبيق ما هو مطلوب من السلطة لإتمام المصالحة وعدم المماطلة بتنفيذها، وإلغاء العقوبات عن غزة، إضافة إلى قرار بضخ شرعية على المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على التحدي، عبر إعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني جديد يمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني.

اجتماع باهت

إلى ذلك، وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس في عُمان د.هاني البسوس، اجتماع القيادة الفلسطينية بـ"الباهت والضعيف، ولا يرقى لمستوى المسؤولية وحجم قرار ترامب".

وعّد المحلل السياسي الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين"، ما جرى الحديث عنه في الاجتماع، حول الذهاب للمنظمة الدولية "قضايا بديهية، ولا تقف في وجه الاحتلال".

وذكر البسوس أن الانضمام للمنظمات الدولية لا يُقدم شيئا فعليا للقضية الفلسطينية، ولن يلمس المواطن أي تغيير على أرض الواقع ولا السياسة الدولية فيما يتعلق بفلسطين كدولة.

ورأى أن ما جاء في سياق تصريحات عباس خلال اجتماع القيادة أمس، يشوبها التناقض الواضح مع القانون حول اعتبار فلسطين كدولة، "ما يدلل على أنه غير مطلع على القانون، أو محاولة منه لتسويق المواطنين عكس الاتجاه الصحيح"، وفق قوله.

ونبّه البسوس، إلى أنه لا تكون هناك دولة من الناحية القانونية في الأمم المتحدة، إلا بموافقة مجلس الأمن، " وهو أمر مستحيل الموافقة عليه من امريكا"، وفق رأيه.

وطالب البسوس، بضرورة تجسيد الوحدة الفلسطينية عملياً على أرض الواقع، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لتقديم ملفات جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.