دعت لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاقات المصالحة الوطنية، السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية، لإغلاق ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، كليًا، دعما للمصالحة، ومراعاة لحالة الانتفاضة الشعبية الجارية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة خليل عساف، لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن المطلوب إغلاق هذا الملف (الاعتقالات السياسية) من ـغير رجعة؛ نظرا لما ألحقه من أذى في مسار النسيج الاجتماعي الداخلي.
وشدد عساف على أن المطلوب أيضا العمل على إلغاء كافة الإجراءات التي تقيد الحريات العامة، والاعتقال على ذمة المحافظ، والتي تعد مخالفة للقانون الفلسطيني الأساسي، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات لا يجوز ممارستها في بلد يرزح تحت الاحتلال.
وأكد أن لجنة الحريات العامة ومنذ اجتماعها الأخير في رام الله، تعمل على إنهاء أي من ملفات الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا، فيما نجحت فعليا في إطلاق سراح بعض المعتقلين من سجون أجهزة السلطة في رام الله.
وأشار إلى وجود اتصالات مع قيادة السلطة والأجهزة الأمنية في سياق هذا الملف، ولا سيما في ظل تصاعد حالة الاعتقالات اليومية من قبل قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا ونواب المجلس التشريعي في محافظات الضفة والقدس المحتلتين.