أسدل الستار على القمة الإسلامية أمس في تركيا، بإعلان الاعتراف بشرقي القدس "عاصمة محتلة لدولة فلسطين"، ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" للكيان الإسرائيلي، لكن تحيط بذلك تساؤلاتٌ عما إذا كانت القمة قادرة على تطبيق قراراتها، ودعم الشعب الفلسطيني سياسيا، وعلى أصعدة مختلفة.

وجاء البيان الختامي للقمة الإسلامية، بعد أيام على اعتبار وزراء الخارجية العرب، القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة "باطلا"، وسط مطالبات للدول العربية والإسلامية بمواقف تدفع باتجاه إلغائه.

الحد الأدنى

ويعتقد عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية، محمد العكروت، أنه لا يمكن الجزم إذا ما كانت نتائج القمة ستطبق على الأرض، معتبرا هذه النتائج "متوسطة، وكان يمكن أن تتخذ قرارات أخرى أكثر جرأة".

ويفسر العكروت في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، بأنه كان من الممكن الضغط على واشنطن اقتصاديا، لأن هذا يؤلمها، إلى جانب مقاطعة البضائع الأمريكية وعدم إنزالها في أي ميناء.

ويرى أن نتائج القمة تمثل "الحد الأدنى"، لكنه في الوقت نفسه، يدعو إلى "التفاؤل" بأن يتم التفاعل مع قرارات القمة لا سيما في ظل "الحماسة" التي أظهرها بعض الرؤساء.

ويقول إن ما يدفع الكثير من الرؤساء إلى التحدث في قضية القدس، هو المظاهرات في العواصم والمدن الكبرى، "مما يجعل السياسيين يخشون على كراسيهم من هذه الهبة، فيريدون أن يعطوا نوعا من الإرضاء لشعوبهم وإظهار أنهم مهتمون بهذه القضية ويدافعون عنها".

ويتابع: "ما أخذوه (القادة في القمة) من القرارات هو أقل بكثير من المطلوب، ولكنه حد أدنى لعله يكون له ما بعده".

ويدعو القيادي التونسي، الشعب الفلسطيني إلى التحرك الميداني بما يراه مناسبا تجاه "الكيان الصهيوني"، مبينًا أن الأخير حينما يقع في صفوفه قتلى وجرحى سيحسب ألف حساب.

لكن العكروت ينوه أيضًا إلى أهمية التحركات السياسية تجاه البرلمانات العربية والإسلامية حتى تكون وسيلة للضغط على الحكام، وأيضًا على المنظمات الأممية "لاتخاذ موقف لا أقول منصفا، ولكن على الأقل قريب من الإنصاف".

لغة المصالح

وتعتقد المحللة السياسية نور عودة، من جهتها، أن أهم نتيجة للقمة الإسلامية "هي وضوح الرسالة الفلسطينية وصوت فلسطين الذي كان غير قابل للتأويل أو اللبس برفض كل ما تقوم به الولايات المتحدة، ومواجهة الإجراء الأمريكي غير القانوني والأرعن بكل ما هو متاح من خطوات سياسية وقانونية وشعبية ودبلوماسية" وفق تعبيره.

وتصف عودة في حديث مع صحيفة "فلسطين"، هذه القمة بأنها "فاصلة في القمم العربية والإسلامية وكانت تركز على الشيء الأساس وخطورة الموقف وما يتوجب فعله".

وترى أن نتائج القمة الإسلامية "كانت متقدمة إذا قسناها بما رأينا سياسيا من ردود فعل حول القدس خاصة البيان الذي صدر في القاهرة".

وعما إذا كانت قرارات القمة الإسلامية قابلة للتطبيق، تجيب: "إذا كانت الدول التي تضع اسمها على قرارات كهذه وهي لا تنوي تطبيقها فهذا يعود لها"، موضحة أن ما قطعته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نفسها يمثل "تعهدات".

وتضيف عودة، أن هذه القرارات "قابلة للتطبيق، ليس فيها شيء خيالي"، منوهة إلى أنها خطوات سياسية وقانونية داعمة للشعب الفلسطيني وهو واجب على الدول الإسلامية.

وتشير إلى أن 57 دولة إسلامية مجتمعة تمثل ثقلا في العالم، مبينة أنه إذا تحدثنا بلغة المصالح فهذه الدول قادرة على فرض إرادتها وإقناع الولايات المتحدة بأن قرارها بشأن القدس له ثمنه.

"لن يصنعوا شيئًا"

من ناحيته، يصف المحلل السياسي د. عبد الستار قاسم، بيان القمة الإسلامية بأنه "عبارة عن إنشاء".

ويضيف قاسم لصحيفة "فلسطين": "هذا البيان يعكس (مدى) قدرة وقوة المجتمعين؛ وهي قدرة عاجزة وقوتهم غير موجودة".

ويعتبر أن البيان "يشكل رسالة طمأنة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وكأنه يقول: أيها الأمريكان، أيها الصهاينة نحن لا نريد أن نصنع شيئا فاطمئنوا واصنعوا ما تريدون، يعني هو تصريح إسلامي للسيطرة على القدس والمقدسات".

ويشير إلى أن "بعض الناس تفاءلوا" بصدور قرارات حاسمة من القمة الإسلامية، لأنهم يصدقون التصريحات الإعلامية و"العنترية".

ويرى قاسم أن الدول العربية والإسلامية "لن يصنعوا شيئا؛ وأمريكا ستبقى وسيطا" في عملية التسوية.

ويشار إلى أن آخر مفاوضات رسمية وعلنية بين السلطة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية، توقفت في أواخر نيسان/أبريل 2015، بسبب تعنت (تل أبيب) ورفضها الإفراج عن أسرى فلسطينيين قدامى.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن ترامب، الاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.