قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، استبعاد ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف، وتتداول بشأن طلبات أخرى لشطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وحزب التجمع.
ويُعرف كاسيف بمواقفه المعارضة لسياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه الشعب الفلسطيني، ولا سيما حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام 2023.
وحظي طلب حزب ايتمار بن غفير لشطب ترشح أبو شحادة، بتأييد 31 صوتا بينهم رئيس لجنة الانتخابات القاضي نوعام سولبرغ، في سابقة لم تحدث من قبل رغم امتناع كل من سبقه عن التصويت في هذه الطلبات، مقابل 4 أصوات معارضة وهي الأحزاب العربية.
وفي طلب شطب آخر، قررت لجنة الانتخابات المركزية بتأييد أغلبية من 19 عضوا فيها، أن كسيف "ممنوع من المشاركة في انتخابات الكنيست".
وذكرت القناة "13" العبرية أن اللجنة، التي تعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس لمناقشة طلبات استبعاد قوائم ومرشحين من انتخابات الكنيست، قررت استبعاد كاسيف من خوض الانتخابات.
وأوضحت أن القرار جاء بناء على طلب تقدم به حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، ضد كاسيف، على أن يُحال إلى المحكمة العليا، للبت فيه.
واستند طلب الاستبعاد إلى المادة "7أ" من "قانون أساس: الكنيست"، التي تتيح منع مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات في حالات بينها "دعم الكفاح المسلح من جانب دولة معادية أو منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية".
ونقلت القناة عن كاسيف قوله: "تسعى اللجنة ليس لإبعاد الأصوات العربية فحسب، بل أيضًا إلى إسكات أي صوت يحاول تقديم بديل حقيقي لخطاب الحروب والانتقام، وإقصائه من الكنيست".
وأضاف كاسيف: "اتبعت دوما نمط المعارضة المنهجية للعنف والنضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة والسلام، وهو نمط مستمد من الفكر والتراث اليهودي أيضًا".
استبعادات أخرى
وبحسب القناة، ستواصل اللجنة مناقشة طلبات أخرى، من بينها استبعاد القائمة العربية المشتركة (بلد ورعام وحداش)، وأحزاب "الصهيونية الدينية" و"زيهوت".
ونقلت عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان تأييده منع الأحزاب العربية عامة من المشاركة في الانتخابات.
وتُجرى الانتخابات في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسُجلت لخوضها 38 قائمة، وترجح استطلاعات الرأي وصول 13 قائمة منها إلى الكنيست.
ويحتاج تشكيل الحكومة إلى الحصول على ثقة 61 نائبًا على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا.