كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مفاوضات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الجارية في القاهرة بحضور الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشيرة إلى اتفاق في ملف الموظفين، ومؤكدة فيما يخص جمع وتخزين السلاح أنه سيكون لجهة فلسطينية.

وقالت المصادر لصحيفة "فلسطين": شهد البند الخامس الخاص بحقوق الموظفين نقاشاً مستفيضاً واتفق عليه، مبينة أن مستحقات الموظفين السابقة تقدر بحوالي مليار دولار، وقد اتفق على ألا يفضي الفحص الأمني للموظفين عن استثناء أحد وحفظ حقوقهم السابقة واللاحقة.

ووفق المصادر، اتفق على ضرورة استيعاب جميع الموظفين الحكوميين على مراحل، واحتفاظ عدد من الموظفين بنفس وظائفهم الحالية، وتدوير عدد منهم لوظائف حكومية مغايرة، وإنهاء تعاقد عدد من الموظفين مع ضمان حقوقهم السابقة واللاحقة وضمان تعويض عادل.

وفيما يخص البند الثامن الخاص بالسلاح، أوضحت المصادر أنه لا يزال يخضع للنقاش. وقالت: إن جلسات الحوار استؤنفت ليلة أمس.

وبحسب المصادر، ⁠يتضمن البند الثامن الحديث عن السلاح الثقيل فقط، ولا يتم التطرق للسلاح الخفيف أو البنى التحتية للمقاومة.

وأكدت أن جمع وتخزين السلاح سيكون لجهة فلسطينية (للجنة الوطنية لإدارة غزة) وليس لأي جهة غير فلسطينية.

وأوضحت المصادر أنه يشترط تفكيك المليشيات التابعة للاحتلال  وتسليم سلاحهم للجنة الوطنية.

وأشارت إلى ربط تخزين وجمع السلاح بشكل كامل بالانسحاب الإسرائيلي على الأرض تدريجيا.

ونبهت على تضمين إقرار أن تفضي الاتفاقية بالعموم إلى حل سياسي دائم يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.

وتوقعت التوصل لاتفاق كامل بشأن البند الثامن الخاص بالسلاح بحلول اليوم.

التزامات الاحتلال

وقالت المصادر، إنه بعد التوقيع وخلال 14 يوما يجب على الاحتلال الالتزام بالعودة الى حدود الخط الاصفر الاصلية وفقا لخطة ترمب، وفتح المعابر، وإدخال 600 شاحنة، منها 50 شاحنة محروقات، ووقف العمليات العسكرية على الأرض ومنها عمليات الاغتيال.

وتابعت: خلال الـ14 يوما ستوضع جداول زمنية لترتيب الإجراءات المتعلقة بحصر وتخزين السلاح ودخول اللجنة الإدارية وجدول تنفيذ البنود المتبقية من المرحلة الأولى من الاتفاق، وكذلك بنود المرحلة الثانية.

لكن المصادر قالت إن نجاح الاتفاق مرتهن بقبول حكومة الاحتلال واستعدادها للتطبيق.