كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية أن شركات هندية صدّرت 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، محذرة من أن استمرار هذه الصادرات قد يرقى إلى التواطؤ في الجرائم المرتكبة بقطاع غزة.

وأوضح تقرير المنظمة، الذي حمل عنوان "صنع في الهند: إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة"، أن المحققين وثقوا تصدير ما لا يقل عن 390,516 قطعة من الأسلحة الصغيرة المخصصة للاستخدام العسكري، إلى جانب 564,970 قطعة من الذخائر المتفجرة، شملت قذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم لصالح شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، إضافة إلى رؤوس حربية متفجرة لطائرات "سكايسترايكر" الانتحارية.

وأشار التحقيق إلى أن الهند صدّرت أيضًا 298 مكونًا للمركبات المدرعة إلى موردين رئيسيين لجيش الاحتلال، لافتًا إلى أن من بين الشركات المصدرة ثلاث شركات مملوكة بالكامل للحكومة الهندية.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن السلطات الهندية لا يمكنها الادعاء بعدم إدراكها للمخاطر القانونية المترتبة على هذه الصادرات، في ظل التدابير والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة.

ودعت المنظمة الحكومة الهندية إلى الوقف الفوري والشامل لجميع صادرات الأسلحة ومكوناتها إلى "إسرائيل"، والانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة، والعمل على دعم فرض حظر عالمي على توريد السلاح إلى أطراف النزاع، لمنع ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.