أعلن قائد قوات الدفاع الساحلي التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اللواء محمد علي القادري، الثلاثاء، أن قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عصر أمس الإثنين، عقب البيان الذي أعلنه المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع.

وقال القادري إن الجماعة تمتلك "الاقتدار القتالي البحري" الذي يمكّنها من تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي على غرار الإجراءات التي سبق أن أعلنتها ضد "إسرائيل"، ومنع السفن المرتبطة بها من العبور في البحر الأحمر والبحر العربي.

وأضاف، وفقًا لما نقله موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع في حكومة الجماعة، أن اليمن يمتلك قدرات عسكرية تتيح له فرض "معادلات ردع جديدة"، معتبرًا أن السعودية باتت أمام خيارين، إما رفع الحصار ووقف تدخلها في الشأن اليمني، أو المضي في التصعيد، مضيفًا أن الجماعة مستعدة لتنفيذ ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ".

وأكد القادري أن صنعاء "حريصة على تجنب المواجهة مع أي دولة في المنطقة"، لكنه قال إن السعودية "لم تترك لليمن خيارًا آخر". كما وجّه تحذيرًا إلى من وصفهم بـ"أدوات ومرتزقة العدوان" من الإقدام على أي تحركات تخدم السعودية أو الإمارات داخل اليمن أو على سواحله.

وفي السياق، جددت جماعة الحوثي، ليل الاثنين - الثلاثاء، تهديداتها للسعودية، مؤكدة أن عملياتها قد تستهدف مطار الرياض وموانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، ردًا على بيان الخارجية السعودية الذي صدر مساء الاثنين تعليقًا على إعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية على المملكة في مضيق باب المندب.

وقال البيان إن "وضع مطار الرياض يجب أن يكون كوضع مطار صنعاء، ووضع مينائي ينبع وجيزان وغيرهما يجب أن يكون كوضع ميناء الحديدة والعكس"، مضيفًا أن على السعودية "رفع يدها عن اليمن وإنهاء العدوان والحصار، وإلا فلتنتظر ما هو قادم"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

واتهمت الجماعة، في البيان ذاته، السعودية بالتعامل مع اليمن "باستعلاء"، مؤكدة أنها لن تنسى ضحايا الغارات الجوية التي تقول إن التحالف نفذها خلال سنوات الحرب.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر مساء الاثنين، أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأدانت الوزارة ما وصفته بـ"اتهامات المتحدث العسكري" بشأن حصار الشعب اليمني، وإعلان حظر الملاحة البحرية على المملكة.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن في بيان مصور أن الجماعة قررت "حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار"، مؤكدًا أن القرار دخل حيز التنفيذ فور إعلان البيان، بحسب ما بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.