فلسطين أون لاين

بعد خلل تقني.. بريطانيا تعطل أكثر من 150 كاميرا لمراقبة السرعة

...
بعد مخالفات خاطئة.. بريطانيا تعطل أكثر من 150 كاميرا لمراقبة السرعة

قررت وزارة الداخلية البريطانية سحب الاعتماد الرسمي لنظام كاميرات مراقبة السرعة المتغيرة المستخدم على عدد من الطرق السريعة، عقب اكتشاف مشكلات تقنية أثارت مخاوف من تسجيل مخالفات سرعة بصورة غير صحيحة، ما أدى إلى تعطيل أكثر من 150 كاميرا عن رصد المخالفات.

وجاء القرار، الذي أُعلن عنه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عقب اختبارات فنية أجرتها وكالة الطرق السريعة الوطنية (National Highways) بالتعاون مع وزارة الداخلية، كشفت عن خلل إضافي محتمل في آلية عمل بعض الكاميرات التابعة لنظام HADECS3X.

وتشمل الكاميرات المتأثرة عددًا من الطرق السريعة الذكية في إنجلترا، إلى جانب أجزاء من الطريق السريع A14 بين هانتينغدون وكامبريدج، والطريق المؤدي من A1 إلى A14.

                                          خلل تقني تسبب في مخالفات غير صحيحة

تعود المشكلة التقنية الأولى إلى تحديثات وتركيبات لنظام الكاميرات بدأت عام 2019، إذ لم تكن بعض الكاميرات تتعامل بصورة صحيحة مع التغييرات في حدود السرعة المعروضة على اللوحات الإلكترونية.

وأدى ذلك، في حالات محددة، إلى تسجيل مخالفات بحق سائقين قبل منحهم وقتًا كافيًا للتكيف مع حدود السرعة الجديدة، أو رصدهم على أنهم تجاوزوا السرعة المقررة رغم تغيير الحد المسموح به.

وكشفت التحقيقات عن نحو 2650 عملية تفعيل خاطئة للكاميرات المتأثرة منذ عام 2021، من أصل أكثر من 6 ملايين عملية رصد، فيما أكدت الحكومة أن السائقين الذين أمكن تحديدهم والتواصل معهم أُتيحت لهم إمكانية تصحيح أوضاعهم واسترداد حقوقهم.

وخلال الاختبارات اللاحقة، رُصد خلل محتمل آخر يتعلق بالظروف التي تتفعّل فيها الكاميرات، وقدّرت النماذج الفنية احتمال حدوث الظروف المرتبطة به بما لا يتجاوز 0.1%، دون وجود أدلة فعلية على تسببه في تسجيل مخالفات غير صحيحة.

إنهاء التعاقد مع الشركة المشغلة

وعقب سحب الاعتماد، قررت وكالة الطرق السريعة الوطنية إنهاء تعاقدها مع شركة Verra Mobility الأميركية، المسؤولة عن توريد وتشغيل نظام الكاميرات لأغراض إنفاذ قوانين السرعة.

كما نشرت الحكومة مراجعة مستقلة أعدتها تريسي ويستول، كشفت عن عشر فرص لم تُستغل للتعامل مع الخلل التقني الأول في وقت مبكر، وأوصت بتحسين إدارة الأنظمة التقنية والرقابة الداخلية وآليات الاستجابة للأزمات.

وأعلنت الحكومة والوكالة قبول التوصيات الواردة في المراجعة والبدء بتنفيذ إجراءات لتحسين الرقابة على أنظمة مراقبة السرعة.

                                                   استمرار تطبيق قوانين المرور

وأكدت وزارة النقل أن سحب اعتماد النظام لا يعني إلغاء حدود السرعة أو وقف تطبيق قوانين المرور على الطرق السريعة والرئيسة.

وستواصل السلطات مراقبة السائقين باستخدام وسائل أخرى، تشمل دوريات موظفي مراقبة الطرق، وكاميرات المراقبة القائمة، وأنظمة التعرف الآلي على لوحات المركبات، إلى جانب زيادة الدوريات في المواقع المتأثرة.

كما ستستمر اللوحات الإلكترونية في عرض حدود السرعة المتغيرة بهدف تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام وتعزيز السلامة.

وشددت الحكومة على أن المشكلة تقتصر على نظام محدد من كاميرات السرعة، ولا تشمل جميع كاميرات مراقبة السرعة المستخدمة في بريطانيا، مؤكدة استمرار مراقبة السائقين وتطبيق قوانين المرور.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات