أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أزيد عن 6500 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026م، وذلك في خطوة تعكس استخدم جريمة الاعتقال الإداري ضد مختلف الفئات الفلسطينية.

ورصد (مركز فلسطين لدراسات الأسرى) تنفيذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين مع بدء الإبادة الجماعية على قطاع غزة، الأمر الذي انعكس على أعداد المعتقلين المحتجزين إداريا وارتفاع أعدادهم إلى ثلاثة أضعاف.

وأحصى مركز فلسطين، في تقريره، الجمعة، إصدار محاكم الاحتلال أزيد عن 24600 قرار إداري منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن تصعيد جريمة الاعتقال الإداري رفع أعداد المعتقلين الإداريين إلى أزيد عن 3400 معتقل، وهو ما يشكل 35% من أعداد الأسرى في سجون الاحتلال البالغ 9400 أسير.

وقال إن "الاعتقال الإداري بمثابة سيف مسلط على أعناق الفلسطينيين، يستنزف أعمارهم ويعطل حياتهم الطبيعية دون أي تهمة أو سند قانوني".

 وأكد أن مضاعفة الاعتقال الإداري يأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، إذ يُعتقل الآلاف منهم دون معرفة التهم الموجهة لهم فقط لمجرد الظن والشك والتقارير الأمنية التي يعدها جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" الذي يشرف على إدارة هذا الملف بشكل كامل.

وبيّن المركز أن جريمة الاعتقال الإداري طالت فئات الشعب الفلسطيني، حيث استهدفت الناشطين والكوادر التعليمية وطلاب الجامعات والمدارس والأطفال والنساء ونواب المجلس التشريعي ورؤساء البلديات والمرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، دون أن تقدم لهم لوائح اتهام أو توجه لهم أي إدانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي لفترات تصل إلى 3 سنوات متتالية وأكثر.

وأضاف: الاحتلال لا يكتفي بحالة اعتقال إداري واحدة للأسير، حيث أعاد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو شهور قليلة من الإفراج عنهم، وصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة دون تهمة، ليبقيهم خلف القضبان أطول فترة ممكنة، مبيناً أن غالبية المعتقلين الإداريين حالياً هم أسرى سابقون.

22 أسيرة و90 قاصراً

وبحسب المركز فإن أعداد المعتقلات إدارياً ارتفعت مؤخراً إلى 22 أسيرة دون تهمة، وجُدد للعديد منهن الإداري لثلاث مرات متتالية، بينهن أسيرات محررات أُعيد اعتقالهن مرة أخرى كالأسيرة الصحفية بشرى الطويل، التي تقبع في العزل الانفرادي منذ أسابيع، بينما صدر مؤخراً قرار بالاعتقال الإداري بحق الطفلة ريماس دويكات (16 عاماً) من نابلس لمدة 4 شهور.

وذكر أن نحو 90 قاصراً يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، في جريمة مركبة باستهداف الأطفال بشكل متعمد بالتنكيل والاعتقال، ومن ثم الزج بهم في الاعتقال الإداري دون لوائح اتهام أو محاكم عادلة.

13 شهيداً

واتهم مركز فلسطين الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلا في إطار ضيق جداً بشروط مقيدة، حيث يعتمد جهاز المخابرات على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

وأكد أن الاعتقال الإداري حلقة من حلقات الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني بأكمله، بينما ارتقى 13 معتقلا إدارياً من بين شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر، آخرهم الأسير الإداري معتز الأطرش من الخليل نتيجة الإهمال الطبي.

1400 معتقل من غزة

وكشف أن أعداد المعتقلين الإداريين لا تشمل أكثر من 1400 أسير من قطاع غزة، صنفهم الاحتلال تحت قانون "مقاتل غير شرعي"، وهو لا يختلف في مضمونه عن الاعتقال الإداري، فهو اعتقال مفتوح دون تهمة ودون تحديد سقف لمدة الاعتقال، بهدف التحايل والالتفاف على القانون الدولي.

وطالب مركز فلسطين الدول الأوروبية التي أصدرت قبل أسابيع بياناً دعت فيه إلى وقف استخدام سياسة الاعتقال الإداري، بالتحرك الحقيقي والفاعل للضغط على الاحتلال للعمل بمضمون البيان، والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين دون تهمة، وعدم السماح للاحتلال بالتمادي في استخدام تلك السياسة التعسفية.