حذّرت محافظة القدس من تداعيات إقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، الذي يهدف إلى منع أو تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، معتبرةً أن الخطوة تمثل إعلان حرب دينية واعتداءً مباشراً على حرية العبادة والشعائر الإسلامية.

وقالت المحافظة، في بيان، إن مشروع القانون يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المساجد والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، من خلال التدخل في شؤون العبادة، مشيرة إلى أنه يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستعمرون بحق المقدسات، بما يشمل الاقتحامات والتدنيس وإحراق المساجد، في محاولة لطمس الهوية الإسلامية وفرض الطابع التهويدي على الأرض الفلسطينية.

تمييز وفصل عنصري

وأكدت المحافظة أن التشريع يكشف طبيعة سياسات الاحتلال القائمة على التمييز والفصل العنصري، معتبرةً أنه يمثل "إرهاباً تشريعياً" يستهدف الهوية العربية والإسلامية، ومحذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.

وشددت على أن الأذان شعيرة دينية أصيلة لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فيها أو تقييدها، مؤكدة أن استهدافه يعكس تصاعد نهج التطرف والكراهية في سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ويعد انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.