يكتنف الغموض مصير عشرة من المشاركين والمتضامنين ضمن “قافلة الصمود”، بعد مرور ستة أيام على احتجازهم وتغييبهم داخل الأراضي الليبية، وسط غياب أي معلومات واضحة عن أوضاعهم الصحية أو القانونية، وانقطاع كامل للتواصل بينهم وبين ذويهم.

وأفادت مصادر مطلعة من المشاركين في القافلة أن المحتجزين يواجهون ظروفًا صعبة وخطيرة في ظل عدم وجود أي مسار مباشر أو معلن للإفراج عنهم، مشيرة إلى أن تأخر الإفراج عنهم حتى بعد حلول عيد الأضحى يزيد من حالة القلق لدى عائلاتهم والمتضامنين معهم.

وأوضحت المصادر أن جهود المتابعة الإعلامية والحقوقية للقضية ما تزال “ضعيفة ومحدودة”، سواء على مستوى الإعلام الرسمي للمنظمين أو وسائل الإعلام الدولية، داعية إلى تكثيف التضامن الإعلامي والحقوقي لتسليط الضوء على قضية المحتجزين والضغط من أجل الكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم.

وبيّنت أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدًا من التأخير في ملف الإفراج، خاصة مع انتظار عودة الدوام الرسمي في ليبيا مطلع الأسبوع المقبل، ما يزيد من المخاوف على أوضاع المحتجزين في ظل استمرار غياب المعلومات حولهم.

ويطالب متضامنون وناشطون بضرورة التحرك العاجل للكشف عن مصير المحتجزين وتأمين الإفراج عنهم، محذرين من خطورة استمرار تغييبهم دون أي تواصل أو ضمانات قانونية وإنسانية.

وقبل أيام، أعلنت هيئة الصمود المغاربية اعتقال عدد من المشاركين في "قافلة الصمود 2" أثناء عبورهم بوابة مدينة سرت الليبية، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مع استمرار عرقلة الجهود الرامية إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الأراضي الليبية والمصرية.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن عملية الاعتقال طالت عشرة مشاركين من الجزء الأول للقافلة، عقب تحركها باتجاه شرق ليبيا لاستكمال مسيرتها نحو الحدود المصرية، مؤكدة أن الاتصال بالموقوفين لا يزال منقطعاً حتى اللحظة.

يذكر أن القافلة البرية تتكون من 14 حافلة و100 سيارة تقريبا تضم نحو 1500 شخص.