عدّت فصائل فلسطينية أن قرار تمديد استلام الحكومة لمهامها في قطاع غزة "خطوة إيجابية"، تهدف إلى تحصين اتفاق المصالحة، الذي جرى التوافق عليه في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشددت الفصائل، على ضرورة الالتزام بكل ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة، واعتبار اتفاق 2011، مرجعية كل الاتفاقيات، من أجل تجنب العديد من الإشكالات.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" طلبتا أول من أمس، من مصر تأجيل استلام الحكومة لمهامها في قطاع غزة، إلى العاشر من ديسمبر بدلاً من الأول من الشهر ذاته، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل أول من أمس.

خطوة مهمة

وعدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور، التأجيل خطوة "مهمة وضرورة مُلحة"، تفادياً لحدوث أي نتائج سلبية غير محبذة، لا سيما بعد قرار الحكومة المُفاجئ بعودة المستنكفين للعمل في أماكنهم.

وذكر منصور في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أنه يُمكن من خلال التأجيل إعطاء الفرصة للجميع، بتذليل كل العقبات أمام سير المصالحة الفلسطينية.

وقال: "ندرك أن شعبنا الفلسطيني لا يتحمل هكذا تأجيلات، لكن الظرف الطارئ حتّم علينا التأجيل، من أجل تجاوز عقبة القرارات التي اتخذتها الحكومة، والسير ضمن ما جرى الاتفاق عليه، دون أي إشكالات".

وأضاف أن "قرار عودة "المستنكفين" كان سُيدخلنا في إشكالات، لسنا بحاجة لها في الوقت الراهن، والوضع الذي نسعى فيه لتحقيق المصالحة".

وبيّن أنه جرى اتخاذ القرار بحضور الفصائل وتحت إشراف المصريين، من أجل إعطاء الفرصة لإعادة ترتيب الأمور وضمان تسلّم الحكومة لمهامها بشكل سلس، دون اللجوء لاتخاذ قرارات "متسرعة ومتفردة"، خارجة عن الاتفاق، وفق قوله.

وبحسب منصور، فإن كل الفصائل أجمعت على عودة الموظفين القدامى وإعادة ترتيب وتسكين الموظفين الحاليين، لكن ضمن مهام اللجنة الإدارية والقانونية، التي تم التوافق عليها وتشكيلها في القاهرة، من أجل ضمان الحق الوظيفي للجميع.

إنقاذ الموقف

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، أن التمديد جاء لإنقاذ الموقف وتحصين الاتفاق الذى جرى الحديث عنه، بهدف عدم خلق حالة من أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على سير المُصالحة.

وأوضح خلف في حديث لـ"فلسطين"، أن ظهور بعض نقاط الخلاف حول عودة الموظفين وآلية عملهم في الوزارات، خلقت أزمة في مسألة استلام الحكومة لمهامها بشكل فعلي في القطاع.

ولفت إلى أن ظهور الإشكالات "أمر مُتوقع"، لكن يجب تجاوزها بالتفاهم والحوار، بعيداً عن التذرع في سوق الحجج، التي من شأنها أن تؤدي إلى التراجع عن المصالحة، وفق قوله.

وجدد تأكيده ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه في القاهرة، والانتهاء من مسألة استلام الوزارات والمؤسسات خلال الفترة التي جرى تمديدها، متوقعاً أن يكون التمديد حلاً جزئياً يؤدي إلى الاستمرار في قطار المصالحة للأمام.

في الأثناء، عدّ خلف رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة جزءاً من تمكين الحكومة واستلام مهامها في قطاع غزة.

وطالب القيادي في "الديمقراطية"، بضرورة الالتزام بكل ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة، واعتبار اتفاق 2011، مرجعية كل الاتفاقيات، من أجل تجنب العديد من الإشكالات، داعياً الوفد المصري لكشف الطرف المُعطِّل للمصالحة، والدفع باتجاه عدم إعاقة الاتفاقيات الموقعة.

من جانبه، عّد الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف، تأخير استلام الحكومة، يأتي في إطار التخفيف من حدة التوتر والإرباك في الساحة الفلسطينية.

وأكد خلف لـ"فلسطين"، ضرورة الالتزام بالإجماع الفلسطيني، وأن يتحمل رئيس السلطة محمود عباس وحكومة التوافق، لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وصياغة إستراتيجية جديدة لمواجهة مشاريع الاحتلال.

وعدّ قرارات الحكومة الحالية وآخرها عودة "المُستنكفين" لأماكن عملهم، "قفزًا على اتفاقية المصالحة"، مشيراً إلى أن حماس قدمت كل التسهيلات اللازمة في سبيل إتمام المصالحة إنهاء الانقسام.

ودعا الفصائل الفلسطينية، للضغط على حكومة الحمد الله، وحثها على الالتزام بما جرى التوافق عليه في اتفاق المصالحة، مشدداً على ضرورة أن تكون المصالحة مبنية على الإرادة الوطنية.