أحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين وجود 70 معتقلا داخل سجون أجهزة السلطة، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.

ونوهت اللجنة، في بيان، إلى وجود 60 معتقلين من محافظة جنين داخل سجون السلطة، فيما لا تستطيع حصر أعداد المعتقلين بشكل دقيق نتيجة الإجراءات والتهديدات الأمنية.

وأوضحت أن السلطة تواصل اعتقال هؤلاء رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم من قبل محاكم الصلح والبداية في جنين وأريحا وطوباس ونابلس وسلفيت وطولكرم وقلقيلية.

وذكرت أن هؤلاء المعتقلين يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف ومقار أمنية أبرزها: سجنا الجنيد وأريحا لدى ما يعرف بـ"اللجنة الأمنية" إضافة إلى مراكز اعتقال أخرى في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم.

وأكدت أن ذلك يعكس تجاوزا خطيرا للقانون الفلسطيني واستخفافا بقرارات القضاء الملزمة بما يمس بصورة مباشرة استقلال السلطة القضائية والحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وشددت اللجنة على أن استمرار اعتقال المواطنين، بعد صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، يمثل انتهاكا صارخا للقانون وتقويضا لهيبة القضاء الفلسطيني وتحويلاً لأحكام المحاكم إلى إجراءات شكلية يتم تفريغها من مضمونها.

وبحسب تقارير محلية واستطلاعات رأي فإن هناك تراجع للثقة بين المواطنين ونزاهة الجهاز القضائي في الضفة الغربية وسط اتهامات متكررة بوجود فساد.