أصدرت هيئة الاستئناف في قضايا الهجرة (BIA) قرارًا نهائيًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، بعد رفض طلبه إسقاط قضية الترحيل، وفق ما أفاد محاموه، الذين اعتبروا القرار ذا دوافع سياسية.

وقال خليل إنه لم يرتكب أي جريمة، معتبرًا أن ملاحقته جاءت بسبب مواقفه ضد “الإبادة في فلسطين”، وأن الإدارة الأمريكية تستخدم نظام الهجرة لمعاقبته. ورغم القرار، لا يمكن احتجازه أو ترحيله حاليًا بسبب دعوى منفصلة رفعها أمام محكمة فدرالية.

وكان خليل، أحد أبرز قادة الاعتصامات المتضامنة مع في جامعة كولومبيا عام 2024، قد اعتُقل العام الماضي بتهمة تهديد السياسة الخارجية الأمريكية ووجود صلات مزعومة بجماعات مصنفة إرهابية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.

واستند قرار الترحيل إلى تقييم وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما أشار محاموه إلى أن محكمة فدرالية رأت أن هذا الأساس قد يكون غير دستوري. وأكد فريق الدفاع عزمه مواصلة الطعن، معتبرًا أن القضية تمثل استهدافًا لحرية التعبير.