جدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية التأكيد على الخط الإيجابي نحو المصالحة ، قائلاً :" لا تراجع عن المصالحة ولا عن اللغة التصالحية لدى حماس من موقع المسئولية والقدرة ".

وطالب الحية - خلال مؤتمر صحفي لحركة حماس - فتح بعدم الاستجابة للضغوط والإغراءات السياسية والمالية لوقف المصالحة.

وناشد الجميع بالعمل على حماية اتفاق المصالحة و عدم السماح لأي جهة من الجهات بتعطيله تحت أي ذريعة من الذرائع.

وأكد أهمية توفير الدعم السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً للمصالحة، مثنياً على جهود مصر في توفير البيئة السياسيةللمصالحة وطالبها ببذل الجهد لتوسيع قاعدة الدعم السياسي لها .

وقال :" نرجو عدم العودة إلى مربع السجال الإعلامي وأقول لإخواننا في فتح بكل محبة لن نقبل بأن تسحبونا لمربع الماضي ، وننشغل بالسباب بينما شعبنا يتضور جوعاً فلا يجوز أن نبشره بالدمار والخلاف ، فنحن قادرون على حل كل المشاكل".

وشدد على أن موضوع الموظفين الذين تم تعيينهم قبل وبعد الحكومة العاشرة خط أحمر لا تقبل حماس تجاوزه بأي حال من الأحوال ، قائلاً:" فهو موضوع وطني بامتياز وهم أصحاب حقوق قانونية لا يملك أحد تجاوزها".

وبخصوص الملف الأمني ، قال :" نحن مصممون على بقاء ما تم إنجازه في هذا الملف الأمني في قطاع غزة على قاعدة إعادة بناء المؤسسة الأمنية ".

وطلب من كل الأطراف الكف عن تناول سلاح المقاومة لكونه لا يقبل القسمة ولا الحديث ولا بأي حال من الأحوال ، قائلاً:" فهو ملف تحته كل الخطوط الحمراء".

وشدد على أن حماس لا تعتبر ما قدمته في سبيل المصالحة تنازلاً بل مرونة سياسية عالية ، ليست نادمة عليها، لافتاً إلى أن الحالة الإعلامية التي مرت في غضون اليومين السابقين لا تطمئن وتوحي بوجود أطراف تريد الانقلاب على المصالحة.

وقال :" نريد من الجميع العودة لما وقعناه لحماية قضيتنا ومشروعنا وتثبيت شعبنا في كافة أماكن تواجده، وأن تحقق المصالحة الشراكة والتوافق الوطني بما يستنهض بالمشروع الوطني " ، مؤكداً أن حماس ما زالت جادة ومتمسكة ومندفعة بهذا الاتجاه.

وأضاف :" اندفاع حماس وجد رعاية مصرية كريمة استعدت لمواصلة الطريق معنا لتحقيق الوحدة ، وما زال الجهد المصري المقدر متواصل معنا ، ونرحب بالوفد المصري الذي سيصل غزة بعد سويعات قليلة إثر طلب حماس بأن تكون هناك جهة تشرف على استلام الحكومة".

ولفت إلى أن حماس والفصائل ذهبت للقاهرة لوضع جدول وآليات لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011، باستثناء وفد فتح الذين بينوا أنهم كانوا يريدون إلغاء الاجتماع أو تأجيله دون توضيح السبب .

وقال :" جميع الفصائل تحدثت عن وضع آليات لتطبيق الاتفاق عدا فتح التي قصرت الحديث عن ما تسميه "تمكين" الحكومة في مخالفة واضحة لمسار الاجتماع".

وتابع :" طالبنا بتشكيل لجنة وطنية برعاية مصرية للإشراف على تسليم الحكومة حتى لا نبقى في حالة الجدال الدائرة ، الأمر الذي قوبل بالرفض من فتح ، فذهبنا لتشكيل وفد من المخابرات المصرية للغرض ذاته ، ونؤكد على أننا سنسهم في تسهيل مهامه وسيتعاون معه الجميع في غزة والعاملين في الوزارات".

وأشار إلى أن حماس سلمت الوزارات بكل سلاسة ، ورغم ذلك فإن فتح أبدت ملاحظات على تسليم وزارتي الصحة و التعليم وسلطتي الأراضي والبيئة ، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه تم التعامل مع هذه الملاحظات من قبل حماس ، مما لاقى استهجان المجتمعين بذكرها تلك الأمور كعقبات في حين أنه تم حلها.

وأكد أن الفصائل ومصر أجمعت على أنه يجب أن يكون هناك فصل بين استلام الحكومة وبين حق شعبنا بأن ترفع الحكومة العقوبات التي فرضتها على غزة كما يحاول وفد فتح، قائلاً:" نحن منحازون لشعبنا ، فنحن نطالب بإلزام الحكومة برفع العقوبات التي تحاول تركيع شعبنا في غزة ".

وقال :" هذه الحكومة شكلناها بتوافق وطني، فهل يجوز أن تنفرد فتح بإفهامها للاتفاقيات ؟ ، الأصل أن تقوم بواجباتها وأن يأتي رئيس الوزراء للحوارات القادمة".

ومضى قائلاً:" لا يجوز أن تبقى الحكومة منفلتة من عقالها لا يراقبها مراقب ، فالأصل أن تأتي لتنال الثقة من التشريعي منذ 2014 ولكن هناك تنصل من هذا البند ".

وأردف بالقول :" الأصل أن تخضع الحكومة لرقابة التشريعي ، لذلك أن يجتمع رؤساء الكتل والقوائم فيه سريعا ً لإعادة تشكيل هيئته ولجانه المختلفة ، ليكون رقيباً على الحكومة لحين إجراء الانتخابات، على أن تؤخد قراراته بالتوافق".

وأضاف : " نأمل بأن تلتزم فتح بإِشراك الأعضاء الثلاثة من غزة في لجنة الموظفين المدنيين (الذين تم التوافق على أن يكونوا أعضاء في اللجنة في أكتوبر الماضي) ، فيكفي أربعون يوماً من التلكؤ في هذا الموضوع ".

وأِشار إلى أنه على الرغم من العقبات التي تعترض المصالحة حتى اللحظة ، فإن هناك تقدماً على صعيد ملفات أخرى كملف الحريات الذي التأمت اللجنة الخاصة به بالضفة أمس ، كما تم التوافق على توفير ضمانات النجاح لإكمال ملف المصالحة المجتمعية".

ودعا الرئيس محمود عباس لسرعة التوافق مع الفصائل على موعد جديد للانتخابات المتزامنة كأحد أهم العوامل للخروج من الحالة الراهنة .

وطالب بسرعة تطبيق ما تم التوافق عليه بخصوص الملف الأمني وفق آلية أكتوبر الماضي بأن يأتي وفد أمني من الضفة للجلوس مع نظيره في غزة لوضع آليات التطبيق.

وجدد التأكيد على أننا في مرحلة يستهدف مشروعنا الوطني فيها الاحتلال الإسرائيلي بمشاريعه التصفوية والمخططات الاقليمية لذلك لا ينفعنا فيها إلا الوحدة الوطنية.

وقال: " إذا عدنا للسجال فستكون فتح هي المتضررة ، فنحن ذهبنا للمصالحة بقوة واقتدار ووحدة موقف وحماس لا تقبل أن يلوى ذراعها الأمر الذي لم يتمكن منه الاحتلال ولا القوى الإقليمية الأخرى".