كشف مصدر رفيع، يوم الجمعة، أن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث لم يتلق حتى اللحظة دعوة رسمية لحضور الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمزمع انعقاده في 19 من فبراير/شباط الجاري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المصدر، لصحيفة "القدس العربي"، أن دعوة رئيس اللجنة الوطنية في الاجتماع الأول لمجلس السلام لا تزال قائمة، لكنه توقع في حال عدم حضورشعث أن يلقي كلمة تلفزيونية مسجلة.

طالع المزيد: مجلس السلام لغزة... دبلوماسية ما بعد الحرب أم غطاء سياسي لجرائم مستمرة؟

تنظر "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" إلى نتائج الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام”، المقرر عقده يوم 19 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة، على أنها ستجدد موعد الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة، من حيث كمّ الأموال التي ستتوفر في ذلك الاجتماع، والدعم الحقيقي للعمل على الأرض.

والإثنين الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، أن اللجنة تترقب اجتماع "مجلس السلام"  لتأكيد تعهدات تلقتها بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل القطاع.

وكشف شعث، خلال تفقده معبر رفح، في حديث مع قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن اللجنة أجرت سلسلة لقاءات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وعدد من الدول العربية، بهدف بلورة خطة شاملة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى القطاع، مؤكداً أن اللجنة تلقت تعهدات دولية بتوفير التمويل اللازم لبرامج التعافي المبكر وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأشار إلى أن اجتماع "مجلس السلام"، المقرر عقده في واشنطن يوم 19 فبراير/شباط الجاري، يمثل محطة مفصلية لتأكيد الالتزامات المالية الدولية وضمان استمرارية الدعم الإغاثي والتمويلي لغزة.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعات مع جهات دولية وإقليمية لبحث آليات دعم غزة، مشيراً إلى تلقي تعهدات واضحة بتمويل برامج الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.

طالع المزيد: دولة جديدة تؤجل قرار الانضمام لمجلس السلام بقيادة ترامب

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها شعث، بدأت أعمالها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة ترامب بشأن القطاع الفلسطيني.