حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، من إقدام الاحتلال على تسريع إقرار ما يسمى "قانون إعدام الأسرى"، والشروع في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، مشددة على أن ذلك يشكّل تحدياً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي يوم الإثنين، إن هذه الإجراءات تمثّل تصعيداً غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وتأتي في سياق السادية والتعذيب الممنهج داخل السجون.

وأشارت إلى ما يتعرّض له الأسرى يومياً لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير المسبوقة تشكل امتدادًا واضحًا لحرب الإبادة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.

طالع المزيد: الاحتلال يشرع في تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون "عقوبة الإعدام"

ودعت حماس، الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وأحرار العالم، إلى تحرّك فوري وفاعل، من أجل حماية أسرانا ووقف هذه الجريمة الخطيرة.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولويات شعبنا، حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون.

طالع المزيد: بين السُّجون والمشانق.. تحذير أمميّ من قانون إسرائيليّ يشرعن إعدام الأسرى
 

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت خلال الأيام الأخيرة تسريع الاستعدادات المخصصة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين، والذي أقره برلمان الاحتلال في القراءة الأولى.

ويهدف القانون إلى فرض عقوبة الموت على الأسرى الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية على خلفية "قومية"، في خطوة يراها حقوقيون دوليون انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف وتكريساً لسياسة القتل العمد بغطاء قانوني.

ومنذ السابع من أكتوبر، انتهج بن غفير سياسة "التجويع والتعذيب" داخل السجون، ما أدى لاستشهاد عشرات الأسرى تحت التعذيب (كما حدث في سجن "سديه تيمان"). ويرى مراقبون أن الانتقال لبناء غرف إعدام رسمية هو محاولة لشرعنة عمليات القتل التي تجري أصلاً في الأقبية المظلمة، وتحويلها إلى أداة للدعاية السياسية لليمين المتطرف أمام الشارع الإسرائيلي.