يُعد ملف إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من أبرز الملفات المطروحة على طاولة حوارات الفصائل المُجتمعة في القاهرة، بصفتها الإطار القيادي الذي يضم في "عباءته" الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وانطلقت حوارات القاهرة على أساس تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة الذي وقعت عليه الفصائل عام 2011، وتتضمن أحد بنوده تفعيل وتطوير منظمة التحرير، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006.

ويؤكد مسؤولون سابقون في منظمة التحرير في أحاديث منفصلة لـ" فلسطين"، على ضرورة اصلاح منظمة التحرير من خلال انتخاب قيادة جديدة تمثل الكل الفلسطيني، خلافا للقيادة الراهنة التي تمثل فصيل مُعين.

أمين عام حزب الخلاص الوطني الاسلامي سابقاً التابع لمنظمة التحرير د.يحيى موسى، أكد على ضرورة إعادة تفعيل منظمة التحرير بمشاركة الجميع، لتمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التغيرات التي تعصف بالمنطقة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال موسى لصحيفة "فلسطين": "يجب أن تكون قضية المنظمة على سلم أولويات الحوارات في القاهرة، وتنفيذ كل ما جاء في اتفاقية 2011 المتعلقة بها"، مشيراً إلى أنه في حال تُركت بدون ضغط ستنتهي كما انتهت كثير من الملفات.

وأكد على ضرورة إطلاق الإطار القيادي الموحد، من أجل وضع كل الاجراءات اللازمة لانتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أساس الشراكة وتحمل المسؤولية في الواجب الوطني.

وأضاف موسى وهو عضو في المجلس التشريعي الحالي في غزة، "ينبغي على حركة "فتح" أن لا تبقى محتكرة ومُسيطرة في المنظمة"، معتبر ذلك أحد أسباب تقزيم المنظمة وجعلها تابعة للسلطة وإضعاف مؤسساتها.

ورأى أن وجود حركتي حماس والجهاد والقوى الفلسطينية في بنية المنظمة، سيُعطيها صفة التمثيل والإطار الجماعي، متابعاً "إذا صلُحت المنظمة صلحت السلطة والحريات وكل الملفات، لذلك يجب الاهتمام بها".

ووصف منظمة التحرير بـ "البيت الخرب ويحتاج إصلاحه لجهود كبيرة"، عادًا إياها "اسم مفرغ من أي مضامين ومؤسسات، وموضوع في الأدراج يُستدعى لخدمة وتطبيق الديكتاتورية".

وحول أُطر منظمة التحرير، ذكر موسى، أن هناك قوى لم تعد فاعلة على أرض الواقع، في مقابل ذلك نشأت بعض القوى الفاعلة في الساحة، "فمن الواجب دخولها وخروج الفصائل غير الفاعلة"، مطالباً في ذات الوقت، بتطوير المنظومة التشريعية القانونية لمنظمة التحرير، لتناسب التطور الحاصل والمتغيرات التي جرت على الأرض.

ولم يبعد كثيراً أمين سر لجنة اللاجئين في المجلس الوطني د. فايز أبو شمالة عن سابقه، مؤكداً أن نجاح الحوارات وتفعيل دور منظمة التحرير، مرهون بالفصائل والشعب الفلسطيني الراغب بموقف موحد ورغبة الأطراف المحيطة بالشعب الفلسطيني، بأن يلتقي الشعب على كلمة سواء.

وأوضح أبو شمالة لـ"فلسطين"، أن كل هذه العوامل مُجتمعة تُشّكل عوامل قوة لأصحاب فكرة إعادة تفعيل المنظمة، لافتاً إلى أن الكل الفلسطيني بمن فيهم أبناء حركة فتح، يؤيدون ذلك.

وتوّقع أن يتوصل المجتمعون في القاهرة إلى صيغة تفاهم تُخرج منظمة التحرير من دائرة العزلة إلى الشمولية، بمجمل القوى السياسية الفلسطينية.

إصلاح المنظمة

وفي موضوع إصلاح المنظمة، فمن وجهة نظر أبو شمالة، فإن ذلك يبدأ من القاعدة وهم أعضاء المجلس الوطني، والذي تصب تركيبته لصالحة حركة "فتح"، مشيراً إلى أن إعادة الإصلاح تعني إعادة تعريف وتحديد العضوية، ثم البدء بانتخاب قيادته.

ودعا إلى ضرورة إعادة تجديد الحيوية للمجلس الوطني من خلال انتخاب قيادة جديدة تمثل الكل الفلسطيني، خلافا للقيادة الراهنة التي تمثل فصيل مُعين.

وتطرّق أبو شمالة خلال حديثه عن واقع منظمة التحرير، حيث أكد عدم التزام الأطر التابعة لها بالاجتماعات الدورية التي نص القانون على انعقادها كل عام.

واستعرض بعض اجتماعات المنظمة، حيث كان آخر اجتماع للمجلس الوطني بشكل فاعل وأغلبية أعضائه عام 1998، فيما عُقدت جلسة "شكلية" عام 2009، أما المجلس المركزي فكانت آخر جلسة له عام 2015.

أما اللجنة التنفيذية، ذكر أبو شمالة أنها تعقد اجتماعاتها الدورية وتكتفي بإصدار بيان شجب الاستيطان، واستنكار بقاء الأسرى في سجون الاحتلال، دون أي تطبيق فعلي على أرض الواقع.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، على ضرورة عدم اللجوء إلى مناورات سياسية، للتهرب من استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

وأوضح خالد لـ"فلسطين"، أن ما سبق، يُمكن من الانتقال نحو خطوة تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قوانين انتخابات عصرية وديمقراطية تأخذ بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.

ودعا القوى المشاركة في حوارات القاهرة، إلى وضع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني فوق المصالح الحزبية والمضي نحو تطبيق اتفاق 2011، بما فيه منظمة التحرير.

وبيّن أن الانقسام أثر على النظام السياسي على مستوى السلطة ومنظمة التحرير، حيث بات يعاني من أزمات بنيوية تركت بصماتها على دور مكانة المؤسسات والهيئات الإدارية جعلتها عاجزة عن مسؤولياتها.

وشدد خالد في الوقت نفسه على أن التقدم في مسيرة استعادة وحدة النظام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية لا يقل أهمية عن تمكين الحكومة.