أكد الخبير الاقتصادي المصري د. محمد العجمي على أهمية تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للاحتلال "الإسرائيلي" والدول الداعمة له في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، حيث قدّم نماذج شركات تضررت من المقاطعة واضطرت إلى وقف تعاملاتها ونشاطاتها مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال العجمي في تصريح لـ "فلسطين أون لاين": "لا شك أن سلاح المقاطعة نجح في قطع الطريق على مزيد من الدعم للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، فللمقاطعة إيجابيات كثيرة، حيث أعادت إحياء القضية الفلسطينية على المستوى الوطني، التي كادت تختفي من الأجندة بسبب ما عُرف بالخريف العربي وتدمير الدول العربية ودخولها في صراعات داخلية".

وشدّد العجمي على أن المقاطعة ينبغي أن تستمر ولا تقتصر على فترة زمنية محددة حتى تحقق النتائج المطلوبة.

 ودعا إلى عدم اكتفاء المقاطعة بمنتجات الاحتلال، بل بتوجيهها أيضًا للدول الداعمة له، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل طرح منتجات وطنية بديلة لإشباع احتياجات الشعوب العربية والإسلامية، مما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص العمل.

واستعرض الاقتصادي نماذج متعددة للشركات التي حققت خسائر، وانسحبت من "إسرائيل" منها:

شركة الأمن جي 4 إس – G4S ”التي قررت بيع جميع أعمالها المتبقية في الأراضي المحتلة، وشركة“ فيولا – Veolia ”الفرنسية التي أصبحت أول شركة عالمية تنسحب بشكل كامل من السوق الإسرائيلية بعد خسارة عقود عمل تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

أيضًا انسحبت شركة الاتصالات الفرنسية“ أورانج – Orange ”من السوق "الإسرائيلية" بعد حملات ضدها في فرنسا ومصر، وشركة“ إتش بي – HP ”العالمية، التي فسخت عقدها مع سلطة الاحتلال لتوفير خوادم لحوسبة قاعدة بيانات السكان الإسرائيليين.

وأشار العجمي إلى تراجع مبيعات ماكدونالدز الأمريكية، التي حققت خسائر في المبيعات منذ ما يقرب من أربع سنوات، لافتًا إلى أن هذه الشركة كانت البداية لحملة المقاطعة ، حيث جاءت حملة المقاطعة عندما قام فرع  ماكدونالدز "إسرائيل" بتقديم وجبات مجانية للجنود "الإسرائيليين".

وتأثرت شركات أخرى أيضًا بالمقاطعة فأعلنت شركة بوم الألمانية أنها لن تجدد عقدها مع الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة القدم الذي ينتهي بنهاية عام 2024 وقامت شركة بن العميد الأردنية بإغلاق جميع فروعها في كارفور، وتأثرت فروع كارفور في معظم الدول العربية تقريبًا، وانخفضت إيرادات سلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس.

وفي السياق ذاته، أكد الاقتصادي المصري على أهمية قطع تركيا العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل علامة فارقة، حيث إن إغلاق باب التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يعني إخراج أسواق تل أبيب التجارية، التي تحتل المركز 13 بين قائمة المستوردين من تركيا، من حسابات الأخيرة اقتصاديًا.

وفيما يتعلق بأبرز القطاعات الاقتصادية في دولة الاحتلال التي تأثرت بقرار مقاطعة تركيا، أشار إلى قطاعي البناء والزراعة والألبسة، مستندًا إلى إحصائيات تشير إلى أن تركيا تعتبر عاشر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية والصلب والحديد ومواد البناء إلى دولة الاحتلال.

ونوه الى تخوف دول أخرى مثل أيرلندا والنرويج قد تحذو حذو تركيا، ما قد يؤدي لتدهور الاقتصاد الإسرائيلي.