كشف رئيس مؤسسة "الأميركيون من أجل السلام العالمي"، بشارة بحبح، ملامح "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، موضحًا أنه سيضم في مرحلته الأولى 10 دول أساسية.

وأوضح بحبح، في حديث لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الدول المرشحة لعضوية المجلس تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وقطر والأردن والإمارات وباكستان، مع توجيه دعوات لدول أخرى للانضمام، مقابل مساهمة مالية تبلغ مليار دولار لكل دولة لدعم إعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن هذه المساهمة تُعد أولية، في ظل تقديرات تشير إلى أن كلفة إعادة إعمار القطاع قد تتراوح بين 74 و112 مليار دولار، معتبرًا أن المبلغ "قليل" بالنسبة لبعض الدول، وينسجم مع مقاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتعامل مع السياسة بمنطق اقتصادي.

وبيّن بحبح أن العضوية الأساسية المؤكدة حتى الآن تقتصر على 10 دول، رغم توجيه دعوات أوسع، متوقعًا الإعلان الرسمي عن أعضاء مجلس السلام قريبًا، وربما خلال اجتماعات دولية مرتقبة، مع بدء عمل لجنة إدارة غزة من القاهرة قبل انتقالها إلى القطاع.

وشدد على أن الولايات المتحدة باتت تمسك بزمام المرحلة المقبلة في غزة، بما يشمل إعادة الإعمار وفتح المعابر وتشكيل لجنة لإدارة القطاع ونشر "قوات استقرار" بضمانة أميركية، في ظل تراجع قدرة "إسرائيل" على فرض شروطها.

وأكد بحبح أن المسار السياسي يبقى الخيار الأجدى، لافتًا إلى أن ملف السلاح مطروح للتفاوض، وأن المبعوث الأميركي مستعد للقاء قيادة حماس، مشددًا على أن الضمانة الأساسية لعدم استهداف الفلسطينيين هي الولايات المتحدة والرئيس الأميركي شخصيًا.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن مسودة أن إدارة الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب تطالب الدول بدفع ​مساهمة لا تقل عن مليار دولار للبقاء في ‍مجلس السلام الجديد الذي يرأسه بشأن قطاع غزة.

وبحسب مسودة الميثاق الخاص بالمجموعة المقترحة، التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، سيتولى الرئيس ترامب أول رئاسة لهذا المجلس، كما سيكون له القرار فيمن تتم دعوتهم للانضمام إلى المجلس الذي تتخذ -وفق المسودة- قراراته بالأغلبية، بحيث يكون لكل دولة عضوة صوت واحد، إلا أن جميع القرارات تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.

وأفاد تقرير بلومبيرغ بأن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق ​حيز التنفيذ ‌وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس ترامب.

ووفق المسودة، لا تسري مدة العضوية وهي 3 سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى.

ويخشى منتقدون من أن ترامب يسعى إلى إنشاء بديل أو منافس لمنظمة الأمم المتحدة، التي كثيرا ما وجّه لها الانتقادات.

وتصف مسودة الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع"، ويصبح المجلس رسميا بمجرد موافقة 3 دول أعضاء على الميثاق.

كما سيكون ترامب مسؤولًا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، وفق ما ورد في الوثيقة