أعلن المدعي العام العسكري الإسرائيلي الجديد، اللواء إيتاي أوفير، عن أول قراراته على مستوى القيادة العليا للادعاء العسكري، بتعيين العقيد في الاحتياط إنبال دي باز نائبةً للمدعي العام العسكري بالنيابة، في خطوة جاءت على وقع تحقيقات داخلية تطاول مكتب الادعاء العسكري وتورط فيها عدد من كبار الضباط.

وذكر موقع "القناة 7" الإسرائيلي، يوم الأحد، أن القرار اتُّخذ في ظل حساسية المرحلة الحالية، حيث فضّل أوفير تعيين نائب بالنيابة بدلًا من تثبيت تعيين دائم، إلى حين اتضاح نتائج التحقيقات الجارية داخل الجهاز.

وبحسب ما أفاد به مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش، فإن اختيار دي باز جاء خلافًا للتوقعات، إذ جرى تعيين شخصية من خارج وحدة الادعاء العسكري، بناءً على توصية المستشارة القانونية العسكرية.

وكانت دي باز قد شغلت في السابق منصب رئيسة المستشارين القانونيين العسكريين، قبل أن تتقاعد من الجيش، وتشغل حاليًا منصب مستشارة قانونية في وزارة الحرب الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أن التعيين مؤقت، على أن تتولى دي باز مهامها لعدة أشهر على الأقل، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تثبيتها في المنصب بصورة دائمة.

وفي السياق ذاته، ما زالت عدة مناصب قيادية في مكتب المدعي العام العسكري شاغرة بشكل مؤقت، من بينها رئاسة قسم القانون الدولي، بعد عدم تعيين بديل للعميد غال عسيل، ومنصب المدعي العام للشؤون العملياتية، الذي لم يُعيَّن له خلف حتى الآن عقب مغادرة المقدم ليئور عياش، ما يعكس حالة من الفراغ الإداري في أحد أكثر الأجهزة العسكرية حساسية داخل المؤسسة الإسرائيلية.