عدّت مؤسسات وشخصيات فلسطينية، رفض الإدارة الأمريكية تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة، واشنطن، ابتزازا سياسيا للسلطة بهدف تقديم المزيد من التنازلات ضمن مشروع التسوية، وانحيازا أمريكيا لـ (إسرائيل).
وشدد هؤلاء، في بيانات منفصلة تلقت "فلسطين" نسخًا عنها، اليوم، على ضرورة الوحدة الوطنية، والموقف الفلسطيني الموحد؛ لمواجهة المؤامرات الدولية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا الفلسطيني.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت تحذير الولايات المتحدة لمنظمة التحرير بإغلاق مكتبها "إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع (إسرائيل)".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قوله إن "الفلسطينيين يخالفون قانونًا أميركيًا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة (إسرائيل) على جرائم بحق الفلسطينيين".
دعوة لاحتجاجات
وردا على الخطوة الأمريكية، دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية الجاليات الفلسطينية وداعمي القضية الفلسطينية إلى إقامة وتنظيم أوسع حملة اعتصامات وتحركات جماهيرية أمام سفارات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الدائرة أن الخطوة الأمريكية تعتبر دليلا ضافيا واضحًا على انحياز الإدارة الأمريكية لـ(إسرائيل) وأنها تتصرف بشكل أكثر مغالاة من حكومة الاحتلال نفسها في تجاهل الواقع والحقوق الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية.
مكافأة للاستيطان
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، رفضه الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً للاستيطان الإسرائيلي.
وقال رئيس المجلس، سليم الزعنون "إن خطوة الإدارة الأمريكية تشكل ابتزازاً مرفوضاً، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وكراعٍ لجهود إحياء عملية السلام".
وأكد الزعنون أنه لا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير، وحق الشعب الفلسطيني في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.
من جهته، قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن، حسام زملط، إن التهديدات بإغلاق مكتب (م.ت.ف) في واشنطن متهورة وغير محسوب عواقبها، وأن الخاسر الأكبر هي الولايات المتحدة ودورها في رعاية تحقيق التسوية في الشرق الأوسط.
وأكد السفير زملط، في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لجمعية الأراضي المقدسة في نيوجيرسي، اليوم، أن السلطة الفلسطينية سترد بالمثل حسب الأعراف الدبلوماسية الدولية، معلنا التئام السلطة خلال أسبوع لبحث هذا التصعيد الخطير وسبل التعامل معه.
فيما أعربت الحكومة عن رفضها لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبرة ذلك خطوة غير مسبوقة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تشجيعاً لحكومة الاحتلال بالمضي قدماً في ممارساتها ضد شعبنا.
وسبق أن طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، نظيرتها الأميركية إعادة النظر في التوجهات التي تضمنتها رسالتها الى السلطة الفلسطينية، ودعتها الى التراجع عن موقفها، بما يساعد في توفير المناخات اللازمة لإنجاح مشروع التسوية.
وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من مضمون الرسالة التي وصلت إلى السلطة الفلسطينية من وزارة الخارجية الأميركية، خاصة في ظل المواقف الفلسطينية الايجابية والداعمة لجهود الإدارة الأميركية الهادفة الى استئناف المفاوضات، والتأكيدات الفلسطينية المتواصلة على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لإنجاح ذلك الجهد، وإعادة عملية التسوية إلى مسارها.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن الإدارة الأمريكية تُريد من وراء القرار الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بمواقف وتسويات أمريكية تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأوضح أبو يوسف، أن موقف واشنطن يقوم على تبني كل السياسة الأمريكية ضمن تحالف إستراتيجي مع الاحتلال ومعاداة للحقوق الفلسطينية.
واستدرك "من يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون منصفة للحقوق الفلسطينية فهو واهم".
ونوه إلى أن الموقف من التوجه لمحكمة الجنايات وملاحقة قادة الاحتلال ومطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والانطواء في إطار المزيد من المنظمات الدولية "لا يمكن التراجع عنه"، مؤكدا "نعلن أننا لن نستجيب لأي مواقف أمريكية أو غيرها تحاول مقايضة الحقوق الفلسطينية" وخاصة أنه لا توجد "ملامح واضحة" حول ما تسمى "صفقة ترمب".
في حين، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، القرار الأمريكي، واعتبرته خرقا فاضحا لعملية التسوية ومبدأ حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية بما فيها الادارات السابقة للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت عشراوي، "بدلا من تحميل (اسرائيل) المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، فإن الادارة الامريكية والكونغرس يهددان بمعاقبة منظمة التحرير .. إنه من غير المعقول أن تبقى العلاقات الأمريكية مع منظمة التحرير أسيرة الابتزاز السياسي المتواصل".
وحدة وطنية
وفي السياق، قال النائب في المجلس التشريعي، جمال الخضري إن الخطوة الأمريكية تكشف حجم الاستهداف للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف الأمريكي متطابق تماما مع الموقف الاسرائيلي في التنكر لكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشار الخضري إلى أن هذه الإجراءات تظهر حجم "الدعم الأمريكي اللامحدود وبلا قيود للموقف الاسرائيلي، بل وتبنيه وبالتالي تظهر الحقيقة لمن كان يعتقد غير ذلك"، داعيا إلى سرعة كبيرة في تمتين الموقف الفلسطيني بخطوات عبر تجسيد الوحدة الوطنية، والشراكة الكاملة.
وشدد على أهمية انضمام كافة قوى الشعب الفلسطيني إلى منظمة التحرير بروح الوحدة والشراكة في تحمل المسؤولية، في ظل الإجراء الأمريكي الخطير، والخطوات الإسرائيلية المستمرة بسلب مزيد من الأراضي، وعزل وتهويد القدس، والطوق على مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية، واستمرار حصار غزة.
ودعا الخضري إلى مواقف إسلامية وعربية مساندة للموقف الفلسطيني الرافض للإجراء الأمريكي والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على الأرض الفلسطينية، التي تهدف بشكل واضح لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أكد الأمين العام للجان المقاومة، أيمن الششنية، أن التهديدات الأمريكية لمنظمة التحرير تتطلب تعزيز الوحدة لمواجهة مخططات التصفية للقضية الفلسطينية التي تقودها الإدارة الأمريكية .
وقال الششنية "التهديدات الأمريكية لمنظمة التحرير بإغلاق مكتبها يأتي في إطار الانحياز للعدو الصهيوني والعداء لشعبنا .. هذا ليس بالجديد على سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي رفعت حق الفيتو مراراً في مجلس الأمن ضد حقوقنا الوطنية الثابتة".
وأضاف: "الوحدة الفلسطينية هي سلاحنا الأجدى والأكثر تأثيراً في مواجهة المخططات الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية"، مؤكدا أن مشاريع التصفية والتدمير لقضيتنا لن تمر ولن يكتب لها النجاح في ظل وحدتنا الفلسطينية، ومساندة أمتنا العربية والإسلامية لقضيتنا المركزية.
من جانبه، أكد مسؤول دائرة الإعلام والثقافة في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، محمد حمارشة، أن قرار الإدارة الأمريكية عدم تجديد الترخيص لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يؤكد الانحياز الأمريكي السافر لـ(إسرائيل) وسياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها في المنطقة.
وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها تحمل المسؤولية في العديد من القضايا.
فيما اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية، التهديدات الأمريكية لمنظمة التحرير الفلسطينية انحيازا سافرا لدولة الاحتلال، وأن الإدارة الأمريكية لم تعد صالحة للعب دور الوسيط والراعي لعملية التسوية التي تعطلت بفعل التعنت الإسرائيلي والعجز الأمريكي.
وشددت الجبهة، على ضرورة مواجهة التهديدات الأمريكية بالمزيد من الوحدة الوطنية، ودخول جميع الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية.
