طالب نواب بإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، وتفعيل المجلس التشريعي ناظمًا أساسيًّا للسلطتين التنفيذية والقضائية، وتلك خطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وشدد النواب على أن "التشريعي" هو سيد نفسه في القرارات، وهو إحدى السلطات الثلاثة حسب النظام الداخلي الفلسطيني، وأن تغييب المجلس عن ممارسة دوره رسخ الدكتاتورية لدى السلطة، مؤكدين ضرورة نيل أي حكومة قادمة الثقة من المجلس التشريعي.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية اليوم بمدينة غزة، حضرها نواب عن كتلتي: التغيير والإصلاح البرلمانية، وفتح "التيار الإصلاحي"، ناقشوا خلالها تقريرًا مقدمًا من اللجنتين القانونية والرقابية عن الدور والمسئولية للمجلس التشريعي.
وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر: "إننا بأمس الحاجة إلى استئناف جلسات المجلس في غزة والضفة، على أرضية أن المجلس التشريعي هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، والممر الإجباري لأية مصالحة فلسطينية، وانطلاقًا من مبدأ الشرعية الدستورية، ومبدأ الفصل بين السلطات".
وطالب بحر الفصائل المتحاورة في القاهرة يوم غدٍ بعرض أيةِ حكومة تشكل أو يتوافق عليها على المجلس التشريعي لتنالَ الثقة منه، حتى تستطيع أن تمارس أعمالها على وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعديلاته، وخاصة المادة (66).
وشدد على ضرورة الاستمرار بالعمل على معبر رفح وفق الآلية التي عمل بها سابقًا، وعلى أرضية أن المعبر هو معبر فلسطيني مصري بامتياز، ولا يجوز بأي حال من الأحوال العودة إلى اتفاق 2005م "المذل، الذي لم يعد قائمًا من الناحية القانونية".
وأكد بحر أن حماية المقاومة ضرورة وطنية وشرعية وقانونية وإنسانية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقانون حماية المقاومة الذي أقره التشريعي عام 2008م، "ويعد أي فعل أو قول يمسان المقاومة أو سلاحها جريمة خيانة عظمى".
وتابع: "شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش في مرحلة تحرر وطني، لذا إن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن، عملًا بمبادئ اتفاق المصالحة عام 2011م"، معبرًا عن أمله في أن يعود المتحاورون من القاهرة بتوافق وطني ينهي الانقسام ويعيد اللحمة إلى الشعب.
تغول السلطة التنفيذية
بدوره أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن استمرار الأجهزة الأمنية في رام الله بوضع يدها على المجلس التشريعي، ومنع رئيسه والنواب من دخوله في رام الله لمتابعة جلسات المجلس التشريعي مع غزة مخالفة دستورية ووطنية، وأن الحكومة _وخاصة وزير الداخلية_ تتحمل المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية عن تعطيله.
وشدد على أن ذلك تجاوز ومخالفة دستوريان لمبدأ الفصل بين السلطات والحصانة البرلمانية للنواب التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، خاصة المادة (2) منه التي نصت على أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي".
وأكد الغول أن المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب مباشرة من الشعب هو صاحب الصلاحية الحصرية والوحيدة في إصدار القوانين، لا أية جهة أخرى، مطالبًا بأن تعرض كل التشريعات الصادرة بعيدًا عن المجلس التشريعي على المجلس.
وشدد الغول على أنه لا يجوز لأي حكومة فلسطينية أن تمارس مهامها إلا وفق أحكام القانون الأساسي وتعديلاته، وبعد نيلها الثقة من المجلس التشريعي، وإلا عدت حكومة باطلة.
وأكد ضرورة عرض كل القرارات والمراسيم والإجراءات والتدابير التي أصدرها واتخذها في أثناء الانقسام السياسي رئيس السلطة الفلسطينية على المجلس التشريعي، ووجوب عرض الحكومة الفلسطينية على المجلس التشريعي لنيل الثقة قبل ممارسة أعمالها.
وأوصى الغول بالدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي عبر نظام (الفيديو كونفرس) بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يدعى إليها الأعضاء من الكتل والقوائم البرلمانية كافة، لمناقشة موضوعات المصالحة، ووضع الخطة الإستراتيجية لأولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.
وطالب بتشكيل لجنة برلمانية ولجان فنية لحصر التشريعات الصادرة عن الرئاسة والحكومة خلال مرحلة الانقسام، لمراجعتها، ووضع التوصيات بشأن كيفية التعامل معها من الناحية التشريعية، إلى جانب الشروع بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، وذلك لمعالجة آثار الانقسام الفلسطيني كافة.