أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اتفاقية القاهرة 2011م هي دستور المصالحة ، مؤكداً أنها أول وثقة وطنية صالحة لتشكل أرضية لبرنامج وطني وسياسي.

وقال - خلال كلمة له اليوم الأحد في ندوة لمنتدى الإعلاميين الفلسطينيين- :" المصالحة الوطنية تشهد حالة من الاحتضان الشعبي والفصائلي وكلهم يقولون لا رجعة للوراء وهذا حافز للفصائل التي ستجتمع بالقاهرة بأن تنجح في المرحلة الثانية من الحوار".

وأضاف :" اتفاقية القاهرة 2011 كانت نتاجاً وطنياً بامتياز شاركت فيها كل الفصائل 2011، فهي وثيقة قانونية و دستورية وطنية ونحن ذاهبون لوضع آليات لتنفيذها لا لعمل اتفاقيات جديدة".

وأكد على أن إجراءات الاحتلال ضدنا تستلزم منا اقتناص الفرصة وأن محطة القاهرة "اجتماع الفصائل فيها في 21-11 المقبل" المحطة التي يتقوى بها الشعب الفلسطيني لنقول أننا موحدون على القضايا الوطنية".

وشدد على أن الملف الأول الذي ينبغي مناقشته هو ملف منظمة التحرير الفلسطينية بأن يتم إعادة بناؤها بشراكة وطنية وعبر الانتخابات دون إقصاء أحد ، قائلاً :" نحن جاهزون للاحتكام لصندوق الاقتراع".

وتابع :" نريد التوافق على آليات إعادة بناء أطر المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني على أسس ديمقراطية ومهنية ووطنية ، ولذلك نحتاج لتحديد توقيت زمني لانتخابات الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن لا يتجاوز الستة أشهر".

وأردف بالقول : "وكذلك ينبغي سرعة إنجاز قانون وتشكيل محكمة و تكليف لجنة وطنية للإشراف عليها "لجنة تفعيل وتطوير المنظمة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً"".

وأكد أن ملف الأمن تم فصله عن العمل الحكومي والإجرائي لحساسيته ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 8 أشخاص مهنيين أمنيين يتم التوافق عليهم لإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بشكل كبير وبالرعاية المصرية وبإشراف عربي".

وقال :" ذاهبون للقاهرة للتوافق على أعضاء اللجنة ، وعلى الثلاثة آلاف من أجهزة أمن السلطة الذين تم التوافق على انضمامهم بالتدريج للأجهزة الأمنية القائمة "تحديداً الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني".

وتابع :" نريد التوافق على تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المكلفة بإنهاء ملف الموظفين على قاعدة الشراكة والوظيفة العمومية".

وشدد على أن ملف الاعتقال السياسي يجب أن يغلق للأبد ويجرم بكل أدوات التجريم ، قائلاً :" هذا الملف لا مجال للمراوغة فيه ، هذا أسهل ملف يمكن إنجاز ميثاق شرف بخصوصه ، من 2011 شكلنا لجنة لكنها تحتاج الى احترام والتزام من الفصائل والحكومة والأجهزة الأمنية والرئاسة".

وطالب بتشكيل لجنة الإشراف على المصالحة -التي تم التوافق عليها مسبقاً على أن تؤلف من 16 شخصاَ- أو استبدالها بحكومة حكومة وجدة وطنية جديدة التي أضحت مطلباً شعبياً وفصائلياً ملحاً فالمرحلة تحتاج لتضافر جهود جميع الفصائل.

وأكد على أن المصالحة الوطنية المجتمعية هي البلسم الشافي للمواطن الفلسطيني ، قائلاً :"

إذا أردنا أن يشعر المواطن بالأمان، علينا نزع فتيل الخصومة الداخلية والاستعجال بذلك والاتفاق على مقومات نجاحه، استكمالاً لنجاحنا بالتعاون مع الفصائل الأخرى في طي ملف 140 حالة من ضحايا الانقسام".