أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران أن لقاء الفصائل القادم في 21 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري بالقاهرة، محوري وأساسي وضروري بحيث يشارك فيه الكل الفلسطيني في موضوع ملفات المصالحة الفلسطينية.

وقال بدران وهو مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حماس في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "إن الحركة وضعت الفصائل في تفاصيل ما جرى بخصوص المصالحة، سواء في اللقاءات التي عقدت في غزة مؤخرًا أو في الخارج، وعرضها موقفها الإيجابي والمرن في كل القضايا التفصيلية".

ولفت إلى أن حركته اتفقت مع الفصائل خلال تلك اللقاءات على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح وثابت من كل القضايا المصيرية التي تخص الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن لقاء الفصائل في القاهرة يبحث موضوع منظمة التحرير وإعادة تفعيلها بحيث يشارك فيها الكل الفلسطيني خاصة القوى التي هي خارج منظمة التحرير، وأن يكون الشعب الفلسطيني صاحب الحق الحصري باختيار من يمثله والبرنامج الذي يسير عليه في مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني.

وسيبحث اللقاء كذلك، وفق بدران، موضوع تفعيل المجلس التشريعي، والانتخابات بأنواعها المختلفة التشريعية والرئاسية، وعقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وحكومة الوحدة، وموضوع الحريات "وهو في غاية الأهمية خاصة في الضفة الغربية، وكذلك بالنسبة لقطاع غزة وحقه بالعيش بكرامة"، قائلاً: إن الغالبية العظمى من الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني تتفق على هذه الثوابت والقضايا الأساسية.

ملف الأمن

وبشأن الملف الأمني، نبه عضو المكتب السياسي لحماس، إلى حساسية الملف وأهميته خاصة بالنسبة لقطاع غزة الذي يشهد حالة من الضبط الأمني المشهود له من قبل الجميع.

وقال: "من غير المقبول والمعقول أن يحاول أي طرف زعزعة الحالة الامنية المستقرة".

وذكر أن الملف الأمني مفصل وواضح ومباشر في اتفاقية 2011، التي وقعت عليها كل الفصائل بما فيها فتح وحماس برعاية الجانب المصري.

وأشار إلى أن الاتفاق مرجعية أساسية في كل القضايا التي تتعلق بالمصالحة وآليات تطبيقها على الأرض "وبالتالي ليس هناك حديث في جوانب أخرى جديدة بملف الأمن، المطلوب كغيره من الملفات البحث عن آليات وسبل ومنهجية تطبيقه على الأرض".

وشدد بدران، على العقيدة الأمنية التي يجب على الأجهزة الأمنية أن تتبناها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، كأحد أهم القضايا المتعلقة بموضوع الأمن حسب اتفاق 2011.

وقال: "هذه العقيدة يجب أن يكون عنوانها الأساسي حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في مقاومة الاحتلال، وهي العقيدة المتفق عليها".

تواصل وضامن

كما أكد أن تواصل حماس مع فتح مستمر على مختلف المستويات من أجل تطبيق حقيقي لمجمل ما يتم التوافق عليه في الحوارات، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يبدي "جدية عالية" في متابعة تفاصيل التطبيق على الأرض، بمختلف القضايا.

وشدد القيادي في حماس، على أن الضامن الأساسي في كل اتفاقية هو الشعب الفلسطيني، بحيث إن كل السلوكيات والتصرفات تصبح تحت متابعته ومراقبته، وهو يملك من القدرة والإمكانيات ما يمكنه من الحكم على الأطراف من حيث تطبيق المصالحة والحرص عليها أو من حيث تلكؤ أي طرف أو محاولة تعطيلها.

شأن داخلي

وإزاء الحديث المثار عن اتفاقية المعابر التي وقعت عام 2005، أكد عضو المكتب السياسي، أن المعبر "مسألة ثنائية بين الطرفين المصري والفلسطيني وليس لأي جهة أخرى الحق في التدخل بهذا الشأن".

وأوضح أن اتفاقية المعابر "لم تطرح للنقاش في حوارات القاهرة الأخيرة".

وقال: "لم يطلب منا أحد العمل حسب هذه الاتفاقية، لا في الحوارات التي جرت في القاهرة ولا بعد ذلك، لا من السلطة ولا من المصريين".

وأكد أن الاتفاقية "غير وارد تطبيقها لأنها كانت في سياق زمني وارتباطات محددة، عوضاً عن كونها مجحفة بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضح بدران، أن "الشعب الفلسطيني الذي ضحى وأعطى وصبر طيلة سنوات الحصار لا يمكن أن يوافق أن يكون هناك تدخل من جانب الاحتلال بشأن من يخرج أو يدخل لغزة، فهذا شأن داخلي فلسطيني ولا يمكن أن يكون الاحتلال شريكًا بأي صورة من الصور في هذا الموضوع".