حذر وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، من أن (إسرائيل) سيطرت بالكامل على القدس المحتلة بغربيها وشرقيها كـ"عاصمة" لها، وستفاوض السلطة الفلسطينية على "بعض الحيز المحيط بالمدينة" فقط، منبهًا إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس إلى 15% فقط.

وردًا على سؤال بشأن مخططات الاحتلال الرامية لفصل القدس عن الضفة الغربية، واعتبارها "عاصمة" لـ(إسرائيل)، قال أبو عرفة لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن الحديث لا يدور عما إذا كانت تقترب من ذلك بل إن المشهد يقول إن سلطات الاحتلال ومن ينوب عنها من دول الإقليم والعالم ستفاوض السلطة "على بعض الحيز المحيط بمدينة القدس كقرى حزما وأبو ديس والعيزرية"، وليس أكثر من ذلك.

وذكر أبو عرفة، أن (إسرائيل) تعمل على تقليص نسبة المقدسيين داخل جدار الفصل العنصري إلى 15% من مجموع سكان القدس بشرقيها وغربيها.

وقال: "المقدسيون الذين يحملون الهوية الزرقاء يزيد عددهم على 320 ألفًا ولكن 150 ألفًا منهم باتوا يسكنون ويعملون خارج الجدار العنصري. إذًا داخل الجدار هناك 170 ألف مقدسي يقابلهم 270 ألف يهودي في المستوطنات في شرقي القدس، وهذا يعني أن عدد اليهود المستوطنين يقترب بعد سنوات قليلة من الضِّعف".

ومنذ سنة 1967، أقام الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس إلى جانب نحو 100 بؤرة استيطانية عشوائية، ويسكن تلك المستوطنات ما يزيد على نصف مليون مستوطن على مساحة تقدر بـ196 كم2.

وأشار أبو عرفة إلى عدم وجود أي تواصل جغرافي بين القدس والضفة الغربية المحتلتين، قائلا: "المقدسيون يخرجون ويعودون للمدينة المقدسة بمراقبة كاملة من قبل سلطات الاحتلال، والفلسطينيون في الضفة يدخلون القدس عبر التصاريح ثم تمنع عنهم التصاريح مزاجيا، وفي المناسبات اليهودية والتلمودية".

وأضاف: "نحن نتحدث عن منطقة (القدس) باتت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن هذه المدينة هي عاصمة للفلسطينيين إلا معنويا ونظريا"، لكنه أوضح أن الشعب الفلسطيني يستطيع بمزيد من الجهود ووحدة الكلمة والموقف أن يحول هذه النظرية إلى أفعال.

ونبه أبو عرفة إلى قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، بتفريغ محيط القدس المحتلة من تجمعات البدو الفلسطينيين، كحلقة إضافية في سلسلة مخططات تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن عشية إتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المصالحة "ستصب في توحيد الكلمة والموقف ما يمكن أن يكون صداه إيجابيا لصالح القدس وسكانها ومحيطها".

ووفقًا للوزير السابق، فإن سلطات الاحتلال تريد استباق نتائج المصالحة واستغلال الظرف الحاصل إقليميا ودوليا "والذي لا يصب في صالح الشعب الفلسطيني، ومؤشراته تدل على أن هناك مخططات تفرض على الفلسطينيين عامة وعلى المقدسيين خاصة".

وتابع: "ما يحدث الآن وخلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة ينذر بخطر عميق على المقدسيين والمقدسات".

"مخاطر نوعية"

وتسعى سلطات الاحتلال إلى إحاطة القدس والمقدسات بمزيد من العراقيل والعقبات التي تحد من وصول المقدسيين إليها من خلال تعزيز البؤر الاستيطانية حول سور المسجد الأقصى وإلغاء مساحات شاسعة من الأراضي التي كان يقطنها المسلمون، وإغلاق الطرقات أيام الجمع، بحسب أبو عرفة.

وقال إن ذلك يؤدي إلى "اضمحلال" في عدد المصلين الذين يأتون للمسجد الأقصى، في ظل مخططات احتلالية لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين وتمكينهم من ذلك يوميا.

وحذر أبو عرفة من أن سلطات الاحتلال تعتبر الأقصى "معبدا يهوديا" وليس مسجدا إسلاميا، بينما لا يتلقى المقدسيون أي شكل من أشكال الدعم السياسي أو المعنوي أو المالي الجديرة بتعزيز صمودهم في مواجهة الاحتلال.

ووصف المخاطر التي تتعرض لها القدس والمقدسيون بأنها "نوعية ولا تشبه ما مر على المقدسيين من مخاطر".

ورأى أبو عرفة أن سلطات الاحتلال "أقصت" المملكة الأردنية الهاشمية عن القدس، من خلال إجراءاتها تحت الأرض وفوقها، ونصب الكاميرات واعتقال موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وغير ذلك.

ونبه إلى استمرار الحفريات التي تجريها قوات الاحتلال في القدس المحتلة مستغلة "ضعف الفلسطينيين خاصة والدول العربية والإسلامية عامة".

وتابع أبو عرفة: "الخطر الأكبر أن سلطات الاحتلال زورت وشوهت الماضي والحاضر وبذلت الكثير من أجل فرض روايتها، والخطر على البنيان قائم وهي لا تريد البناء القائم في المسجد الأقصى من مسجد قبلي وقبة صخرية وغير ذلك، بل تريد أن تستبدلها جميعا بالهيكل المزعوم".

وتمم وزير شؤون القدس السابق: "الخطر قائم جدا بالفعل بسبب ضخامة الحفريات تحت باحات المسجد الأقصى، والأسوار، وإما أن يتعمدوا (سلطات الاحتلال) هدمه أو ينتظروا زلزالًا بسيطا قد يودي بكل هذا المشهد المقدس".