صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أمس، على مشروع قانون يفرض عقوبات على الدول والأفراد الذين يدعمون حركة المقاومة الإسلامية حماس وهو ما عدته الحركة "تطورا خطيرا في مستوى الدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال".
وتمهد الخطوة الطريق لكي ينظر مجلس النواب بأكمله لمشروع القانون الذي ينتقد قطر على وجه التحديد، لتقديمها "دعما ماليا وعسكريا مهما" لحماس، بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتدبرس.
وشدد أعضاء اللجنة على محاصرة حماس ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها بإبعادهم منها.
وزعم رئيس اللجنة الجمهوري إد رويس عن ولاية كاليفورنيا، أن الحركة "تتجاهل بشكل صارخ حياة الفلسطينيين الذين يفترض أنها تمثلهم، وذلك من خلال استخدامهم دروعا بشرية في أوقات النزاع"، على حد تعبيره.
وكان مشروع القرار تمت صياغته بمساعدة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة "إيباك"، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون يلزم السلطة الفلسطينية بإنهاء برنامجها لتعويض عائلات "المدانين بجرائم إرهابية"، وفق تعبيره، في إشارة إلى منفذي عمليات المقاومة من الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
عزل حماس
من جانبها، عدّت حركة حماس مشروع القانون الأمريكي "تطورا خطيرا في مستوى الدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال".
وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في تصريح لصحيفة "فلسطين": "القانون يجعل الإدارة الأمريكية شريكة في العدوان على شعبنا الفلسطيني".
وأكد أن القانون الرامي إلى فرض مزيد من العزلة على حماس "لن يفلح في عزل الحركة أو إضعافها بأي حال من الأحوال".
وأضاف أبو زهري: "مهما بلغت الإجراءات الأمريكية، لن تلفح في إضعاف الحركة، لأن الحركة لديها خياراتها وأصدقاؤها وأثبتت التجربة قدرتها على مواجهة هذه التحديات"، داعياً الإدارة الأمريكية لمراجعة القانون ومجمل سياساتها المعادية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.
تأثيرات محدودة
في حين يرى مراقبون سياسيون، أن مشروع القانون الأمريكي لن يكون من السهل تطبيقه على أرض الواقع، باعتبار "حماس" طرفا أساسيا في الحالة الفلسطينية، وبالتالي تأثيرات القرار ستكون محدودة وستأخذ الجانب السياسي والإعلامي أكثر من العملي.
ورجحا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" رفض حكومات الدول الأخرى خاصة الأوروبية والدول التي تربطها علاقة بحماس الانصياع للقانون الأمريكي.
ومن وجهة نظر رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية عاطف الجولاني، فإن مشروع القانون "ليس مستغربا" مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن مواقف معادية للشعب الفلسطيني، إبان حملته الانتخابية وبعد وصوله للبيت الأبيض.
ويعتقد أن المشروع يرمي إلى الضغط على حركات المقاومة وكل القوى المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم حماس، لافتاً إلى أن واشنطن سبق وأن وصفت الحركة بـ "الإرهاب" خلال القمة الأمريكية الخليجية العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في أيار/ مايو الماضي، دون أي اعتراض من الدول العربية مما يشجعها على المضي قدما بموقفها المنحاز للاحتلال.
وتوقع الجولاني، أن تحاول أمريكا فرض مزيد من الضغوط على جميع الأطراف التي تشتبه بتقديمها دعما ماليا لحماس، أما من حيث الجانب العلني فلا يوجد دولة سوى إيران تجاهر بذلك وهي لا تأبه بالموقف الأمريكي "ما يجعل تأثيرات مشروع القانون في حال أقر محدودة وستأخذ الجانب السياسي والإعلامي الدعائي أمام الرأي العام".
ومع أن الهدف من هذا القرار منع الدعم ومحاصرة حركة حماس، ومطالبة الأطراف التي تتعامل مع الحركة بعدم التعامل معها، بعد أن حوصرت الحركة جغرافيا، إلا أن محاصرة الحركة سياسيا وماليا أمر بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ليست لديها قناعة بالموقف الأمريكي تجاه الحركة.
ودلل الجولاني، على صعوبة تطبيق القرار، بأن بعض الدول العربية التي اتخذت موقفا سلبيا من حماس وحاولت خلال الشهور الماضية أن تتهمها بـ "الإرهاب"، تراجعت فيما بعد وانفتحت في العلاقة مع حماس، مبينا أن حماس طرف أساس في الحالة الفلسطينية، وموجودة في المؤسسات المختلفة والمجلس التشريعي وهي حركة سياسية لديها أهداف سياسية، ولها تأييد عربي واسع، وكذلك تأييد من شعوب العالم.
و بهذا الحجم للحركة، فإن محاصرتها – والكلام للجولاني - ستكون بالغة الصعوبة، خاصة أن كل محاولات الاحتلال والأطراف المعادية لحماس باءت في الفشل سابقا، لافتا إلى أن ترامب يحاول التعبير عن المزيد من الانحياز للاحتلال، ولكن على الصعيد السياسي لن تفلح محاولاته كما يرغب ويتوقع.
خط الدفاع الأخير
وفي السياق، اتفق الكاتب والمحلل السياسي سامر أبو العنين من جنيف مع الجولاني، قائلا: "إن القرار يهدف لتضييق الخناق أكثر على حركة حماس، بحكم أنها خط الدفاع الأخير عن القضية الفلسطينية، فمن وجهة النظر الأمريكية إن لم يكن هناك فرصة لعزلها عن خط الدفاع من الجانب السياسي، يمكن ذلك بالتضييق المالي".
وأضاف أبو العنين لصحيفة "فلسطين": "إن الأبعاد المتوقعة من القرار أن توضع الدول التي لا تزال تدعم حماس بالخفاء أو العلن بمشكلة مع القضاء الأمريكي، وعليها أن توضع بخانة الاتهام أو توقف دعمها للحركة".
وعن مدى قبول الدول الأوروبية بالقرار الأمريكي، أوضح أن تلك دول مؤسسات ولا يمكن أن تنصاع للقرار الأمريكي وتمتثل إليه دون مرجعيات قانونية من مؤسساتها المعلومة، وستحاول الدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها، خاصة أن هناك آليات بالأمم المتحدة يمكن أن تنتقد القرار ولا تقبل به، لا سيما من قبل الدول المهتمة بالقضية الفلسطينية.
وبين أبو العنين، أن معايير السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية يحكمها ما تمليه عليها (إسرائيل) التي تسعى بكل الوسائل كي تتمكن من الوصول لسن مثل هذه القوانين، منوهاً إلى أن "بعض الدول العربية التي قد توافق على تطبيق القانون، سوف تواجه صعوبات باعتبار القضية الفلسطينية قضية شعوبها".
وذهب إلى القول: "بالتالي القرار قد يكون مجرد حبر على ورق لإرضاء اللوبي الصهيوني بأمريكا".