يعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة، بأن قانون التجنيد الإجباري بات الخطر الأكبر على استقرار حكومته، ويسعى لتمريره بسرعة خلال الدورة الحالية لـ"الكنيست"، خشية أن يتحول إلى عبء سياسي أثقل في الدورة المقبلة.

ووفق ما نشر موقع "معاريف"، يوم الخميس، فإن القانون المعروض اليوم هو نفسه الذي أُقرّ بالقراءة الأولى في فترة حكومة بينيت–لابيد، ثم استمر بالاستناد إلى قاعدة الاستمرارية، لكنه لم يُطرح في الهيئة العامة لـ"الكنيست" الحالية ولو لمرة واحدة. ويرى نتنياهو أن تأجيله مجددًا سيجعل إقراره لاحقًا شبه مستحيل، خصوصًا في ظل المناخ السياسي المشحون.

لذلك، يضغط رئيس الوزراء لإقرار القانون بأسرع وقت ممكن، ويفضّل أن يفصل بين المصادقة عليه وبين موعد الانتخابات بفترة زمنية طويلة، يأمل خلالها بتحقيق إنجازات أمنية وسياسية، بينها الدفع نحو اتفاق تطبيع مع السعودية. ومن المنتظر أن تبدأ مناقشات لجنة الشؤون الخارجية والأمن الأسبوع المقبل، وسط توقعات بجلسات ماراثونية تنتهي بطرح القانون للتصويت النهائي.

إلا أن الطريق ليس مفروشًا بالورود. فهناك كتلة مانعة تضم بين سبعة وتسعة أعضاء "كنيست"، تقودها نائبة وزير الخارجية شاران هاسكل، تهدد بإسقاط القانون — حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الحكومة. كما يبدي عدد من أعضاء الليكود والصهيونية الدينية معارضة صريحة للنص الحالي، بينما يتردد آخرون بين التصويت ضد القانون أو الامتناع عنه.

وتقول هاسكل، التي تتحرك بدعم من عدد من أعضاء "الكنيست": "الأمن القومي يجب أن يعلو على الحسابات السياسية. لن أدعم قانونًا يُقوّض نموذج جيش الشعب ويمس بمساواة الأعباء."

وبينما تتواصل المشاورات خلف الكواليس وتجري مفاوضات حول إمكانية تعديل الصيغة، يتضح أن تمرير القانون لن يكون ممكنًا إلا إذا نجح نتنياهو في تفكيك هذه الكتلة المعارضة أو استمالة جزءٍ منها. فشلُه في ذلك قد يعني نهاية حكومته — وهو السيناريو الذي بدأ رئيس الوزراء يستوعبه ويعترف به بعيدًا عن العلن.