قال مصدر مسؤول بالسلطة الفلسطينية في معابر قطاع غزة، "إنه كان يجب التنسيق مع موظفي غزة قبل تسلّم المعابر، فيما يتعلق بكيفية عملها وإدارتها".

وكشف المصدر لوكالة الأنباء المحلية "صفا"، أن مطالبة موظفي غزة بمغادرة المعابر كشرط لتسّلمها دون أي ترتيبات، كان خطأً فادحًا، وسبب عجزًا في كيفية الشروع بالعمل".

وأضاف "موظفي المعابر غير مطلعين على طبيعة العمل حتى اليوم، نظرًا لعدم توفر أجهزة الربط والبيانات الخاصة بالمعابر، بالإضافة إلى أن المعابر من الواضح أنها تفتقر لمعدات كثيرة من أجل ترميم عملها والتواصل بين العاملين وضباط الأمن".

وتسلمت حكومة الوفاق الوطني مطلع أكتوبر المنصرم، معابر قطاع غزة (رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/إيرز)، وفق تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي جرت برعاية مصرية.

وحسب بيان سابق لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، فإن هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أكدت خلال إجراءات تسلم معابر القطاع جاهزيتها لتشغيلها فورًا، ورفضت الإبقاء على الأجهزة الأمنية المتواجدة لمساندتها في عملها وتمكينها من تشغيلها.

وسبق أن أكدت الوزارة، أنها اقترحت على هيئة المعابر خلال عمليات ترتيب التسليم أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها من تشغيل المعابر بسهولة فترة مؤقتة لحين الانتهاء من ترتيبات الملف الأمني لكنها، وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني.

يُشار في هذا الجانب إلى أن فصائل فلسطينية أكدت في تصريحات منفصلة، أن عدم فتح معبر رفح البري الذي كان مفترضًا الأربعاء 15 نوفمبر، يدلل على عدم جهوزية الحكومة لإدارة المعابر لوجستيًا وإداريًا، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء رامي الحمد الله مرارًا بأن الحكومة تمتلك خططًا مجهزة لإدارة مهامها وتحمل مسئولياتها في القطاع.