قدّمت مجالس الشؤون الدينية الإسلامية في مقاطعات لواريه وأوب وبوش دو رون الفرنسية شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام ضد استطلاع رأي تناول المسلمين في فرنسا، وسط اتهامات بالتلاعب وتغذية خطاب الكراهية.

الشكوى، التي رفعها محاميا المجالس الثلاثة، جاءت اعتراضًا على استطلاع أجرته شركة "إيفوب" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعنوان: "تقييم الوضع المتعلق بعلاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي"، وتم لصالح مجلة "إكران دو فاي" (بالإنكليزية: Screen Shot) التي تدور حولها شبهات عديدة بشأن التمويل والخط التحريري، وفق ما كشفه تحقيق موثق لموقع “ميديا بارت” بعنوان: "مسلمو فرنسا: عيوب استطلاع الصدمة".

وقال المحاميان رافائيل كيمبف ورومان رويز في بيان مرافق للشكوى إن الاستطلاع خرق مبدأ "الحياد" المنصوص عليه في قانون 19 يوليو/تموز 1977 المنظم لنشر استطلاعات الرأي العام.

ووجّه البيان انتقادات لمدير "إيفوب" وخلفيات الأسئلة المطروحة وطريقة تقديم النتائج، معتبرًا أن التغطية الإعلامية للاستطلاع، خصوصًا في وسائل إعلام يمينية ذات خط معادٍ للمسلمين، كانت “ممنهجة”.

وأشار البيان إلى أن الاستطلاع لجأ إلى أسئلة "مصممة لإثارة الجدل"، وأنه "نشر سمّ الكراهية بين العامة"، في وقت تشير فيه بيانات وزارة الداخلية الفرنسية إلى ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا بـ75% هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وأكدت المجالس الثلاثة أن الاستطلاع يُعدّ "إهانة” للمواطنين المسلمين ولمبادئ المساواة والإخاء التي يفترض أن يقوم عليها النظام الفرنسي.

وبعد نشر الاستطلاع، أصدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بيانًا دان فيه "استغلال استطلاعات الرأي عن المسلمين"، مؤكداً أن نتائج الدراسة استُخدمت لتصوير المسلمين بوصفهم "تهديدًا داخليًا ووجوديًا لفرنسا ومؤسساتها".

وشدد المجلس على ضرورة التعامل بحذر شديد مع الاستطلاع، الذي استند إلى عينة من نحو ألف شخص فقط، لتجنب التعميم الخاطئ حول ملايين المسلمين في البلاد.

وأشار المجلس إلى أن أحد محاور الاستطلاع زعم أن "المسلمين يفضلون بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي"، موضحًا أن الاستطلاع استشهد بمسألة الذبح التقليدي، وهي ممارسة "قانونية تمامًا" وتخص المسلمين واليهود على حد سواء، ولا يمكن تفسيرها بأنها "مخالفة للقانون".

وتعرّضت شركة "إيفوب" لانتقادات حادة بعد وضعها كلمة “الشريعة” بين قوسين في تقريرها، في سياق الحديث عن “تفضيل المسلمين الأحكام الدينية على القانون الفرنسي"، رغم أن المصطلح لم يرد إطلاقًا في أسئلة الاستطلاع الأصلية.

واعتبر منتقدون ذلك "تلاعبًا مفضوحًا" لتوجيه النتيجة نحو إثارة الخوف والتحريض.