أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم "قيام عناصر من حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في شمال خان يونس" هو ادعاء باطل ومفبرك بالكامل.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تلك المزاعم تأتي في سياق حملة تضليل إعلامي ممنهجة تستهدف تشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية، التي تؤدي واجبها الوطني والإنساني في تأمين المساعدات وحماية القوافل الإغاثية.

وأوضح أن الأجهزة الشرطية تولت مرافقة وتأمين المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المخازن المخصصة لتوزيعها على الأسر المحتاجة، وقد قدّمت أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى أثناء أداء مهامها في حماية المساعدات والكوادر الإنسانية، وهو ما يدحض تمامًا أي مزاعم تتعلق بالنهب أو السرقة.

وأشار المكتب إلى أن المؤسسات الدولية العاملة في غزة شهدت بدورها على أن الأجهزة الشرطية لم تشارك في أي عمليات سرقة، بل ساهمت في منعها، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف عناصر الشرطة والمتطوعين بهدف نشر الفوضى وتسهيل السرقات ضمن مخطط ممنهج لإضعاف البنية المجتمعية في القطاع.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية وقعت في تناقضات واضحة في روايتها، إذ تحدثت بداية عن "عناصر مشتبه بهم" ثم تبنت الاتهام كحقيقة دون أي دليل ميداني أو تحديد لزمان أو مكان الواقعة، في محاولة لتمرير معلومات مضللة للرأي العام.

وتساءل المكتب الإعلام الحكومي عن هوية "الشركاء الدوليين" الذين استندت إليهم الرواية الأمريكية دون ذكر أسمائهم، مؤكدًا أن 22 منظمة فقط تعمل فعليًا في غزة في مجال الإغاثة الإنسانية، وأن معظمها يعاني من التضييق الإسرائيلي في إدخال المساعدات وتحريكها.

ونفى جملة وتفصيلًا ما زعمته القيادة المركزية الأمريكية بشأن "سرقة إسعاف أو شاحنة"، موضحًا أن الفيديو الذي أُشير إليه لا يحتوي على أي دليل أو مشهد يثبت الادعاء، ما يجعل الافتراء الأمريكي متعمدًا ومقصودًا.

وفي المقابل، تساءل المكتب عن صمت القيادة المركزية الأمريكية إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن قوات الاحتلال قتلت 250 فلسطينيًا (91% منهم مدنيون)، بينهم 97 طفلًا و39 امرأة و10 من كبار السن، وأصابت 579 مدنيًا (99% من المدنيين)، واعتقلت 29 شخصًا منذ بدء الاتفاق.

كما أشار البيان إلى أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال 10% من الوقود و24% فقط من المساعدات المتفق عليها، ويواصل منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الشهداء، إضافة إلى منع سيارات الإسعاف والدفاع المدني من العمل وعرقلة إجلاء الجرحى للعلاج في الخارج.

وأكد المكتب أن هذه الممارسات، إلى جانب الانتهاكات الموثقة بحق الجثامين المحتجزة، تمثل جرائم إنسانية موصوفة، مشيرًا إلى أن صمت القيادة المركزية الأمريكية عنها وانشغالها بترويج مزاعم كاذبة ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يعكس انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي وفقدانها لمصداقيتها كجهة يفترض بها الحياد والمراقبة.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بالتأكيد على أن الأجهزة الشرطية الفلسطينية ستواصل أداء مهامها في حماية المساعدات وتنظيم توزيعها رغم استمرار سياسة التضييق والاتهامات الملفقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحقق من الحقائق على الأرض بعيدًا عن الروايات المضللة الصادرة عن أطراف منحازة للاحتلال.