قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنَّ إجراء قيادة السلطة تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد ومخالفاً للقانون الأساس وبعيداً عن التوافق الوطني، ومحاولة تسخيره لجهات محددة، تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه.
وأكد قاسم في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن "حماس" ستواصل جهودها لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني، وستستمر في سعيها لبناء توافق وطني ووحدة فلسطينية حقيقة، تمكنها من مواجهة التحديات غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وأمس الأحد، أصدررئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، إعلاناً دستورياً، عدّل فيه آلية اختيار الرئيس في حال شغور مركز رئيس السلطة.
ويقضي الإعلان، بأنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وبين الإعلان أنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد تلك المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".