بعد انسحاب قوات الاحتلال من عدد من المناطق، خصوصًا في محافظة خان يونس، ظهرت حقائق مرعبة عن ترك ألعاب ودُمى مفخخة داخل الأحياء والمنازل، في محاولة لاستهداف الأطفال والمدنيين حتى بعد انتهاء العمليات الميدانية.

لكن ما يبدو للوهلة الأولى سلوكًا انتقاميًا أو فوضى حرب، هو في جوهره سياسة ممنهجة تعكس طبيعة الاحتلال القائم على فكرة “الاستثمار في الموت”.

فحين يعجز عن تحقيق أهدافه خلال الحرب، يزرع بذور القتل لتثمر بعد الانسحاب، محاولًا أن يجعل من الموت مشروعًا مؤجلًا يُنتج الألم دون جهد أو تكلفة إضافية.

بهذا المنطق الدموي، يتحول الانسحاب إلى فصلٍ جديد من العدوان، تُترك فيه الأرض مفخخة بالحقد والخوف، وتصبح كل لعبةٍ محتملة أداة قتل، وكل خطوةٍ في الشارع مخاطرة بالحياة. فالاحتلال لا يريد فقط أن يقتل الجسد، بل أن يزرع الرعب في الوعي الجمعي الفلسطيني، ليقول: "حتى وإن رحلتُ، فظلي سيبقى قاتلًا".

هذا السلوك يُعد جريمة حرب دولية وفقًا للبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1996، التي تحظر استخدام الفخاخ والأجهزة المتفجرة في أشكال مدنية، خصوصًا تلك الجاذبة للأطفال، كما تنص القاعدة رقم (80) من القانون الدولي العرفي على تجريم هذا الفعل وملاحقة مرتكبيه.

غير أن الخطر الأكبر لا يكمن في المتفجرات فحسب، بل في استمرار نهج الصمت الدولي أمام هذه الجرائم، وفي عجز العالم عن مواجهة احتلالٍ يرحل جسدًا ويترك الموت حاضرًا في تفاصيل الحياة اليومية.