تحول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أطول الحروب في تاريخ (إسرائيل) وأشدها كلفة وتعقيدًا، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الأعباء الاقتصادية والعسكرية المتزايدة.

وبعد عامان على السابع من أكتوبر أعلن جيش الاحتلال أن عدد القتلى في صفوف الجيش بلغ 1,152 عسكريًا منذ اندلاع الحرب، بينهم عناصر من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام للاحتلال (الشاباك) ووحدات التأهب المنتشرة في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة جيش الاحتلال أن من بين القتلى 1,035 من الجيش و100 من الشرطة و9 من جهاز الأمن العام و8 من إدارة السجون. وأضافت أن نحو 40% من القتلى (487) كانوا دون سن 21 عامًا، في حين تجاوز 141 منهم سن الأربعين.

وأوضحت أن الغالبية الساحقة من القتلى من الذكور (1,086) مقابل 66 من الإناث، وأن 801 من القتلى غير متزوجين، بينما كان 327 متزوجين.

هذه الأرقام اعتبرها كثيرون ومنها داخل دولة الاحتلال أنها غير حقيقية، وأن الخسائر الحقيقية في صفوف قوات الاحتلال تفوق الأرقام المعلنة رسميًا، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها (تل أبيب) على المعلومات المتعلقة بخسائرها البشرية والمادية.

الخبير العسكري واصف عريقات أن الأرقام التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن خسائره في الحرب على غزة غير منطقية ومضللة، مشيرًا إلى أنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية التي تعكسها الوقائع الميدانية.

وقال عريقات في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "حالات الاشتباك اليومية، وإعلانات المقاومة المتكررة عن استهداف الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الأرقام الرسمية للاحتلال لا تعبر عن حجم خسائره الفعلية، مضيفًا أن فصائل المقاومة تتمتع بمصداقية عالية في توثيق عملياتها مقارنة بالرواية العسكرية الإسرائيلية الخاضعة للرقابة."

وأوضح أن الرقابة المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال على نشر الأرقام الحقيقية، إلى جانب ما كشفه مدير المقابر الإسرائيلية من أنه يستقبل جثامين بشكل شبه متواصل على مدار الساعة، وكذلك محاولات الصحفيين للوصول إلى أرقام القتلى، تكشف زيف الإحصاءات الرسمية التي تعلنها دولة الاحتلال.

وأضاف الخبير العسكري أن مؤشرات عديدة، أبرزها تدني المعنويات داخل جيش الاحتلال وكثرة حالات الصدمة النفسية بين الجنود، تدل على وجود عدد كبير من القتلى والمصابين الذين يخفون عن الرأي العام الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تعكس أزمة ثقة داخل المؤسسة العسكرية.

وأشار عريقات إلى أن 50% من جنود الاحتياط الإسرائيليين رفضوا الالتحاق بالخدمة، وهو ما يعكس حجم الإحباط والخوف داخل صفوف الجيش.

وأشار إلى جنود الاحتلال الذين يواجهون المقاومة الفلسطينية يلجؤون إلى القتل والتدمير ضد المدنيين والبنية التحتية في غزة، لأنهم يفتقدون القدرة على الثبات والمواجهة المباشرة، مؤكدًا أن ما يجري هو حرب إبادة جماعية تُمارسها (إسرائيل) نتيجة فشلها العسكري والميداني.

خسائر اقتصادية

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أفادت بأن الحرب كلفت (إسرائيل) أكثر من 100 مليار دولار من الإنفاق العسكري المباشر، أي ما يعادل نصف ميزانية الدولة لعام 2025، بينما قدر بنك (إسرائيل) الكلفة الإجمالية بنحو 330 مليار شيكل (100 مليار دولار)، بمعدل 111 ألف شيكل (33.6 ألف دولار) لكل أسرة إسرائيلية.

وقال بنك (إسرائيل) إن "الحرب تسببت في عدوى اقتصادية تهدد بآثار طويلة الأمد تمتد لسنوات"، مؤكدًا أن استمرارها بعد عام 2026 سيعمّق الضرر الاقتصادي ويؤخر التعافي، ما يجعل إدارة السياسة المالية والنقدية أكثر تعقيدًا.

كذلك، أوضح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن تكلفة الحرب بلغت نحو 300 مليار شيكل (89.4 مليار دولار)، فيما قدر المحاسب العام ياهلي روتنبرغ الإنفاق حتى نهاية 2024 بنحو 140 مليار شيكل (41.7 مليار دولار)، متوقعًا ارتفاعه إلى 200 مليار شيكل (59.6 مليار دولار) بنهاية 2025.

ووفق معهد دراسات الأمن القومي، تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة 60 مليار دولار، نتيجة توقف قطاعات رئيسية مثل العقارات والتوظيف والصناعة، مع ارتفاع حاد في نفقات الأمن التي بلغت 168 مليار شيكل (51.3 مليار دولار) في عام 2024، بينما قفزت تكاليف الاحتياط العسكري إلى 32 مليار شيكل (9.7 مليار دولار) مقارنة بأقل من ملياري شيكل في 2022.

وأشار بنك (إسرائيل) إلى أن الأضرار الإجمالية المباشرة تراوحت بين 250 و300 مليار شيكل (76 إلى 91 مليار دولار)، تشمل الخسائر في البنى التحتية والقطاعات السياحية والتجارية والصناعية، ما شكّل ضغطًا على الاحتياطيات النقدية والمالية.

وكشفت مصلحة التشغيل الإسرائيلية أن نسبة البطالة بلغت 3% مع نحو 186 ألف عاطل عن العمل، محذّرة من تباطؤ النمو وضعف استحداث فرص العمل الجديدة.