قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، الخميس، إن مقرها الرئيسي في مدينة غزة تعرّض لأضرار جسيمة عقب استهدافه، ما ألحق دمارًا كبيرًا بالطوابق الدنيا من المبنى المكوّن من ثمانية طوابق، وأوقع خسائر بالغة في المقدرات الوطنية والأصول المركزية للشركة.
وأشارت الشركة في بيان صحفي، إلى أن المبنى القائم منذ أكثر من عشرين عامًا، يمثل القلب الإداري والمؤسسي لها، إذ يحتضن مختلف الإدارات المركزية ويخدم أكثر من 2.3 مليون مواطن، مؤكدة أن إصابته تعني مساسًا مباشرًا بقدرتها على تسيير أعمالها وضمان استمرارية خدماتها الحيوية للمجتمع.
وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام 2023 كبّدها خسائر فادحة، شملت تدمير خمسة مبانٍ بشكل كامل وأربعة أخرى بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير سبعة مستودعات مركزية وفقدان أكثر من 52 مركبة، فضلًا عن أضرار واسعة في شبكات الكهرباء، مقدّرة الخسائر الإجمالية بنحو 728 مليون دولار.
ولفتت الشركة إلى أن هذه الأضرار انعكست على حرمان سكان القطاع من الحق الأساسي في الكهرباء لما يقارب عامين، وهو ما أثر سلبًا على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والإغاثة.
وطالبت الشركة بوقف الاعتداءات على البنى التحتية الكهربائية باعتبارها مرفقًا مدنيًا أساسيًا، وضمان سلامة الطواقم، والسماح العاجل بإدخال المعدات ومواد الصيانة اللازمة لتشغيل المرافق، إلى جانب تفعيل الضغوط الدولية وآليات المساءلة القانونية لتعويض الأضرار ومنع تكرارها.
ورغم حجم الخسائر، أكدت الشركة التزامها بمواصلة دورها الوطني في دعم المؤسسات الطبية والإنسانية ومراكز الإيواء بما يتاح من إمكانات محدودة، مشددة على أن الحق في الكهرباء حق إنساني أصيل يتوجب على المجتمع الدولي العمل على ضمانه لأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
ومنذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، انقطع التيار الكهربائي على قطاع غزة بفعل قطع خطوط الكهرباء الإسرائيلية، إلى جانب إغلاق المعابر، ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة، أو لتشغيل المولدات الكهربائية التي من شأنها توفير الطاقة البديلة، إلى جانب الاستهداف الممنهج لألواح الطاقة الشمسية على المنازل والعمارات السكنية لمنع استخدامها من السكان.
يذكر أن احتياج قطاع غزة للكهرباء يبلغ 400 إلى 500 ميغاواط، ويصل إلى 600 ميغاواط في ذروة الاستخدام خلال فصلي الشتاء والصيف، وما كان يتوفر للمحطة من مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية مع إنتاج محطة الكهرباء لا يتجاوز 250 ميغاواط، بعجز يتراوح بين 50 و70% عند تأثر عمل المحطة، الأمر الذي كان ينعكس على طبيعة جداول توزيع الكهرباء قبل الحرب، إلى أن تم إيقافها بشكل كامل.