كشف مركز عدالة الحقوقي في حيفا، مساء أمس الثلاثاء، أن الكنيست الإسرائيلي صادق منذ السابع من أكتوبر 2023 على أكثر من 30 قانوناً ذا طابع عنصري، ليرتفع مجمل التشريعات التمييزية السارية إلى نحو 100 قانون موجّه ضد الفلسطينيين.

وأوضح المركز، في تقريره الجديد، أن العامين الماضيين شهدا موجة غير مسبوقة من القوانين التي عززت "بنية القمع والفصل العنصري" ضد الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة عام 1967.

وبحسب التقرير، فقد امتدت هذه التشريعات إلى مجالات واسعة تشمل حرية التعبير والاحتجاج، حقوق المواطنة، الحياة الأسرية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق الأسرى، في انتهاك مباشر للحقوق الإنسانية الأساسية.

ويعرض التقرير قائمة بالقوانين التي أُقرّت بين أكتوبر 2023 ويوليو/تموز 2025، موضّحاً أن جزءاً كبيراً منها سُنّ بذريعة "الظروف الحربية"، فيما ترتبط جذورها بمنظومة دستورية تقوم على التفوّق العرقي–القومي اليهودي.

ويشير التقرير إلى أن هذه القوانين تعكس التطبيق العملي لـ قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي (2018)"، والذي يمنح اليهود حصرياً حق تقرير المصير في جميع مناطق "أرض إسرائيل".

ويقول المركز إن حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة استُخدمت كفرصة لتسريع سنّ تشريعات تعزز سيطرة الاحتلال، بما في ذلك خطوات تستهدف أونروا والمساعدات الإنسانية، في تجاهل للتدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ووفق التقرير، تشمل التشريعات القائمة والمطروحة قوانين تختص بـ تعميق التمييز في الانتخاب والمشاركة السياسية عبر توسيع صلاحيات شطب القوائم والمرشحين العرب، وقوانين تمنع تشغيل معلمين يحملون شهاداتهم من جامعات الضفة الغربية، إلى جانب خطوات لفرض التطبيق المباشر للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية كجزء من مسار الضم.

كما يتضمن جدول التشريعات المقترحة فرض ضرائب على تمويل المنظمات الحقوقية من دول أجنبية، وطرح قانون يقضي بـ الإعدام الإلزامي لمن يُدان بقتل إسرائيلي بدافع يُعرّف بأنه "عنصري" أو "معادٍ للجمهور اليهودي".

وأشار التقرير أيضاً إلى ممارسات موازية، مثل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بتفعيل قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، وإغلاق وسائل إعلامية بينها قناة الجزيرة، بما يسهم في طمس الانتهاكات ومنع الرقابة العامة.

ويؤكد مركز عدالة أن مجموع هذه التشريعات يشكّل ترسيخاً لنظام قانوني مزدوج يقوم على الامتيازات لليهود مقابل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يتقاطع مع أنماط الأبرتهايد التاريخي، رغم محاولات إخفائه بلغة قانونية محايدة ظاهرياً.