دفعت ظاهرة "الشيكات المرتجعة" التجار إلى التفكير ملياً قبل الموافقة على أي عملية شراء مقسطة عبر نظام الشيكات، وذلك لعدم إيفاء الكثير من الزبائن بالالتزامات المالية.

ويقول التاجر رأفت دحله :" لا أستقبل أي شيك من تاجر أو زبون إلا بعد التأكد من مصداقية صاحب الشيك، من خلال الاتصال بالبنك الذي يتعامل معه ، والاستفسار عن كيفية معاملته المالية ، كثير من أصدقائي وقعوا في فخ الشيكات الراجعة وأصبحوا في حالة صعبة ".

بدوره، يقول التاجر حسن عيسى من قلقيلية :" قضية الشيكات المرتجعة لم تعد ظاهرة فقط بل هناك امتهان لها من قبل التجار والمواطنين".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" الكثير أصبح يستخدمها لحل مشاكله المالية من خلال نظام "التكييش" ، أي يقوم بشراء سيارة بنظام الشيكات وبعدها يقوم ببيعها أقل من سعرها بنسبة قد تصل إلى 40% للحصول على المال النقدي .

واعتبر عقوبة القانون على المتسبب في الشيك المرجع غير رادعة وقال:" إن القانون الفلسطيني لديه عقوبة السجن لمدة تسعين يوما كل عام، أي أن صاحب الشيك يسجن ثلاثة أشهر ويخرج، ثم يعود للسجن بعد عام، وهذه عقوبة ليست رادعة ".

وبيانات سلطة النقد الفلسطينية عن هذا العام كانت صادمة لكثير من المحللين الاقتصاديين ، فخلال التسعة شهور الاولى من العام الحالي كانت الشيكات المرتجعة بنسبة 27% مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي ، حيث وصلت قيمة الشيكات المرتجعة هذا العام الى 812 مليون دولار بعد أن كانت 594 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي ،وبلغ مجموع الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 12.3 مليار دولار من خلال 5.1 ملايين ورقة شيك أعيد منها 537 الف ورقة شيك معظمها بسبب عدم كفاية الرصيد أي بواقع 3 الاف ورقة شيك يوميا بقيمة 5.4 ملايين دولار لكل يوم عمل.

الاقتصادي نصر عطياني قال لصحيفة "فلسطين": إن "ظاهرة الشيكات المرتجعة لها اثار تدميرية قاتلة على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية ، فهي من الناحية الاقتصادية تؤدي الى خسارة فادحة ، اضافة الى عدم وجود ثقة بورقة الشيك نتيجة عدم وجود قيمة لها من الناحية العملية".

وأوضح عطياني أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب عدم تسديد هذه الشيكات في مواعيدها مما يؤدي الى ارباك في التدفقات النقدية المتوقعة وعدم تمكن الشركات من الايفاء بالتزاماتها في مواعيدها ، وانتزاع الثقة بالشيكات مما يؤدي الى تراجع عجلة الاستثمار، عدا عن خلق مشاكل اجتماعية من خلال اللجوء للمحاكم لتحصيل الحقوق والتي قد تؤدي الى الحبس ودفع الغرامات.