كشف تقرير لـ"يديعوت أحرنوت" تفاصيل حول نفوذ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مشيرًا إلى أن دوره يتجاوز كونه وزيرًا في الحكومة، ليصبح محورًا لمشروع منظم يربط بين السياسة، المال، الجيش، والاستيطان بهدف فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية ومنع أي تسوية مع الفلسطينيين.

ووفق التقرير، فإن سموتريتش محاط بما يعرف بـ"مجموعة سموتريتش"، وهي نواة قيادية غير رسمية تتكون من 8 إلى 9 مستوطنين متطرفين من خلفية صهيونية-دينية يمينية متشددة، يمارسون تأثيرًا مباشرًا على قراراته وتحركاته داخل الحكومة ومجلس الوزراء الحربي.

وتعمل هذه المجموعة على إدارة القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يشمل تخصيص الأموال والموارد عبر وزارة المالية والصندوق القومي، مع التأثير على استراتيجية الاستيطان في الضفة الغربية.

ويشكل الحاخام يروحام سموتريتش، والد الوزير، أحد أبرز المؤثرين على توجهاته، إلى جانب قنوات اتصال مع ضباط احتياط ورجال أعمال، ما يتيح له الحصول على معلومات من وراء الكواليس ويعزز موقعه داخل الكابينيت الإسرائيلي.

ويشير التقرير إلى أن نفوذ هذه المجموعة يمتد إلى المساهمة في صياغة سياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك إدارة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والضغط على الجيش لتعزيز السيطرة على المناطق الفلسطينية، وتحجيم أي جهود للتسوية السياسية.

كما تُبرز هذه الهيكلية دور المستوطنين المتطرفين في توجيه القرارات الحكومية لتحقيق مصالح أيديولوجية وسياسية بعيدة عن المؤسسات الرسمية، ما يجعل سموتريتش ليس مجرد وزير، بل قائدًا فعليًا لمشروع يمس مستقبل الأرض والمجتمع الفلسطيني.

ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه الكابينيت الإسرائيلي توترات متزايدة بشأن إدارة الحرب على غزة والاستيطان في الضفة، حيث تبرز الحاجة إلى فهم اللاعبين غير الرسميين الذين يمارسون نفوذًا حاسمًا على قرارات الحكومة والسياسات العسكرية والاقتصادية في الأراضي المحتلة.