تعيش الضفة الغربية واحدة من أصعب مراحلها الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة، مع تداخل أزمات الرواتب، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما انعكس بوضوح على الاستعداد للعملية التعليمية، والتجارة المحلية، وقطاع المقاولات والعقارات.

من أبرز الأزمات التي تؤرق العائلات في الضفة الغربية عدم انتظام صرف رواتب الموظفين العموميين بعد تلكؤ الاحتلال في تسليم أموال المقاصة، ما انعكس مباشرة على استعداد الأسر للموسم المدرسي، وقد يؤدي إلى ارتباك في العملية التعليمية.

وزاد الوضع تعقيدًا بعد إعلان اتحاد المعلمين تقليص ساعات الدوام في المدارس احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، وهو ما يترك فراغًا تربويًا ملموسًا.

تقول السيدة ولاء أبو عمشة: "تفصلنا أيام قليلة عن بداية العام الدراسي الجديد، ولم أتمكن بعد من شراء مستلزماته، إذ توقف زوجي عن العمل في الداخل المحتل.

" وأضافت أن تخوفها الأكبر يكمن في احتمال عدم انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية بسبب تأخر صرف الرواتب، ما يضع الأسر أمام مستقبل تعليمي غير واضح لأبنائها.

وأشارت إلى أن الأسر التي تملك القدرة المالية ستضطر إلى تسجيل أبنائها في دروس خصوصية لتعويض الفجوات التعليمية الناتجة عن هذا الانقطاع.

إلى جانب أزمة التعليم، يشهد القطاع التجاري في الضفة ركودًا كبيرًا.

تجار الملابس، على سبيل المثال، يصفون هذا العام بأنه من أسوأ الأعوام التي مرت عليهم.

يقول أبو حسن طمليه، صاحب متجر في رام الله: "المبيعات تراجعت بنسبة تزيد على النصف حتى المواسم التي كنا نعتمد عليها – مثل الأعياد أو افتتاح المدارس – لم تعد تجذب المشترين كما في السابق الناس يأتون للسؤال فقط، ولا يشترون إلا الضروري".

ويشير تجار آخرون إلى أن حالة الركود طالت مختلف الشرائح؛ فالمستورِدون الذين يعتمدون على البضائع من الخارج يعانون من صعوبة تغطية تكاليف الاستيراد، بينما أصحاب المحلات الشعبية الموجهة للطبقات محدودة الدخل يواجهون ضعف الإقبال النتيجة واحدة حركة تجارية مشلولة وخسائر متزايدة تهدد بإغلاق العديد من المتاجر.

قطاع المقاولات والعقارات لم يسلم هو الآخر من الأزمة. فضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وغياب التمويل الكافي حدّا من الإقبال على شراء الشقق السكنية أو الاستثمار في مشاريع البناء. ويقول سمير دعيس أحد المقاولين في نابلس: "هناك شقق جاهزة معروضة للبيع منذ أشهر، لكن الإقبال محدود جدًا. معظم عمليات الشراء تتم عبر البنوك، أما السوق المحلي فهو شبه متوقف"، مشيرًا إلى أن هذا التراجع أصاب مئات العاملين في مجال المقاولات بالبطالة الجزئية أو الكاملة.

وفقًا لوزارة الاقتصاد الوطني، أغلقت 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية بشكل كامل أو جزئي، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج والتجارة، مما يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة.

يقول الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "الضفة الغربية تعتمد بشكل كبير على الرواتب والتحويلات المالية، وعندما تتعطل هذه الدورة تتجمد الحركة الاقتصادية بأكملها.

وأضاف:" ما نراه الآن من شلل في الأسواق والمقاولات والتعليم هو نتاج مباشر لهذا الخلل و أن غياب حلول حكومية وإجراءات تحفيزية سيعمّق الركود أكثر، محذرًا من أن "استمرار الوضع على حاله سيقود إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، وإلى هجرة الكفاءات والعمالة الشابة، وهو ما يعني تآكل البنية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل".